قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن مستويات الدين التي زادت بأربعة أمثالها خلال عشر سنوات تجعل الأسواق الناشئة عرضة لأوضاع مالية صعبة في حقبة أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.

وذكرت الوكالة في تقرير إن الديون المستحقة على الدول النامية قفزت إلى 19 تريليون دولار من 5 تريليون دولار قبل عشر سنوات. ورغم تطور أسواق السندات بالعملة المحلية، أضافت فيتش ان المقترضين سيعوقهم ارتفاع تكاليف الإقتراض الخارجي وقوة الدولار وتباطؤ التدفقات المالية.

وتشير تقديرات فيتش ان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ست مرات على الأقل بحلول نهاية العام القادم.

وقالت مونيكا إنسولن، رئيسة فريق بحوث سوق الائتمان لدى فيتش، "إذا تقيدت الأوضاع المالية التيسيرية بحدة أكبر من المتوقع، ستتعرض ديون الأسواق الناشئة لضغوط". وأضافت "إذا تبددت شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، ربما تواجه الدول المصدرة للسندات تحديات تمويل حتى في أسواقها الداخلية، بينما قد تفرض التدفقات الخارجية ضغوطا على أسعار الصرف أو احتياطيات النقد الاجنبي".

وربما تنحسر التدفقات المالية على الأسواق الناشئة حيث يحصل المستثمرون الأمريكيون والدوليون على عوائد أعلى تدرها الأصول الأمريكية. وقالت فيتش إن هذا سيضيف ضغوطا على الحكومات التي تواجه بالفعل تحديا لتمويل مستويات عجز في ميزان المعاملات الجارية أو لسداد الدين الخارجي، وقد يؤدي في النهاية إلى إضعاف العملات أو تراجع في احتياطيات النقد الأجنبي.

وقفز متوسط العائد على ديون الحكومات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة هذا الاسبوع إلى أعلى مستوى منذ مارس 2017، وفقا لمؤشر ات أعدتها بلومبرج بالتعاون مع بركليز.

وبعيدا عن الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لتهديد، بالأخص أوكرانيا وتركيا والأرجنتين، ترى فيتش مخاطر في دول أعلى تصنيفا مثل الإمارات وقطر وبيرو وكازاخستان بسبب إعتمادهم على الدين الخارجي. هذا ويتم تقييم الصين على أنها دولة متوسطة الخطورة.