تتصدى أوروبا لمحاولة الرئيس دونالد ترامب عزل إيران بقواعد جديدة تهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها تخطط لحماية الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي وتواصل التعاملات التجارية مع إيران رغم قرار ترامب الإنسحاب من اتفاق نووي دولي وإعادة فرض عقوبات.

ويعد هذا الإجراء، الذي نال تأييد كافة الدول الثماني وعشرين بالاتحاد الأوروبي، جزءا من مسعى لألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 الذي تعهد بمزايا اقتصادية لإيران مقابل وعد بكبح برنامجها النووي. وإذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من ضمان استمرار التجارة والاستثمار، لن يكون لدى إيران حافزا يذكر للتعاون.

ويشجع الاتحاد الأوروبي أيضا دوله الأعضاء على إستكشاف إمكانية تقديم مدفوعات غير متكررة للبنك المركزي الإيراني لدعم تجارة النفط للبلد العضو بأوبك، التي تمثل أهمية حيوية لحظوظها الاقتصادية.

وقال جوديث لي، محام التجارة الدولية لدى جيبسون دون في واشنطن، "هذا تصعيد كبير للتوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". "هم يتحركون سريعا حقا لإتخاذ موقف حيال ذلك".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية إن نائب وزير الخاجية في إيران عباس عراقجي أمهل يوم الأحد فرنسا وألمانيا وبريطانيا 60 يوما لضمان ان تستمر العلاقات التجارية بينهم.

وقال توماس جراتوسكي، الخبير المختص بإيران في الشركة الاستشارية جلوبال كاونسل، "أعتقد إن (تحرك اليوم) إشارة بكل تأكيد للإيرانيين بأن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل بدون صدام مع الولايات المتحدة".

وصدر الاتحاد الأوروبي سلعا قيمتها نحو 11 مليار يورو (13 مليار دولار) إلى إيران في 2017 ، وهذا نحو 100 ضعف قيمة الصادرات الأمريكية للدولة.