تدفع تركيا عائدا على دينها أكبر من السنغال على الرغم من ان لديها تصنيف ائتماني أعلى واقتصاد أكبر 60 مرة.  ويقول المحللون أن السبب هو السياسات الاقتصادية لإردوغان.

وتسارعت موجة بيع في السندات التركية بعد ان ان ألقى الرئيس رجب طيب إردوغان  باللوم على أسعار الفائدة المرتفعة في استمرار التضخم وذلك خلال مقابلة مع بلومبرج الاسبوع الماضي. وقال أيضا إنه سيسعى للمشاركة بشكل أكبر في قرارات السياسة النقدية بعد انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 يونيو.

وزاد اليوم العائد على السندات التركية المستحقة في فبراير 2034 عن السندات الدولارية للسنغال التي لها نفس آجل الاستحقاق  68 نقطة أساس. وتركيا مصنفة عند درجة BB+ وهو أعلى تصنيف غير استثماري لدى وكالة فيتش. وتصنف وكالتا موديز واس اند بي الدولة ضمن فئة أعلى من السنغال.

وتظهر السندات بالعملة المحلية صورة مشابه حيث يكافح البنك المركزي لإحتواء تضخم في خانة العشرات. وتعطي السندات المقومة بالليرة لآجل 10 أعوام عائدا أعلى من سندات نيجريا وباكستان ولبنان بعد ان سجلت الانخفاض الاكبر هذا العام بين 27 دولة ناشئة ترصدها وكالة بلومبرج.

وبينما الأراء غير التقليدية لإردوغان عن السياسة النقدية كانت معروفة منذ فترة، إلا ان مقابلته مع بلومبرج كانت رغم ذلك صادمة.

وبدفع السندات للانخفاض عن نظيرتها السنغالية، يشير المستثمرون انهم يتوقعون تخفيضا للتصنيف الائتماني في المدى القريب.

وقالت وكالة فيتش اليوم إن تآكل إستقلالية البنك المركزي سيفرض ضغوطا أكبر على التصنيف الائتماني لتركيا. وارتفعت تكلفة تأمين الدين السيادي للدولة من خطر التخلف عن السداد إلى اعلى مستوياتها منذ يناير 2017.