كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الخبير الاقتصادي كارلو كوتاريلي بتشكيل حكومة على ان تجرى انتخابات جديدة في موعد أقربه هذا الخريف في حين هاجم القادة الشعبويون الرئيس والاتحاد الأوروبي على منع محاولتهم تولي السلطة.

وتعهد كوتاريلي، 63 عاما والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، بأن تبقى إيطاليا في منطقة اليورو ودعا "لحوار بناء" مع الاتحاد الأوروبي وذلك في تعليقات للصحفيين اليوم الاثنين. وأضاف "الرئيس كلفني بالمثول أمام البرلمان ببرنامج يأتي بانتخابات جديدة للبلاد".

وقال المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي إنه يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد أغسطس إذا خسرت حكومته إقتراع ثقة في البرلمان أو في أوائل 2019 إذا فاز بتصويت مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المتوقع ان يؤدي اختيار كوتاريلي، المعروف بأسلوبه الصارم تجاه المالية العامة، إلى إشعال انقسامات سياسية مريرة داخل إيطاليا بعد ان إنتقد القادة الشعبويون الرئيس على إنهيار حكومتهم المخطط لها ووجهوا اللوم أيضا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتخلت الأسواق عن مكاسب مبكرة في ظل غضب حزب حركة الخمس نجوم وحزب رابطة الشمال من ماتاريلا مما ينبيء بأشهر من حملات دعاية سياسية لاذعة. وقال الشعبويون إن ماتاريلا رضخ لضغوط من مستثمرين ودول مثل ألمانيا عندما قرر نقض قرارهم تعيين باولو سافونا الخبير الاقتصادي المشكك في اليورو  وزيرا للمالية.

ورفضت حركة الخمس النجوم المناهضة للمؤسسات وحزب رابطة الشمال اليميني المتشدد كوتاريلي حتى قبل ان يحصل على تفويض. وقالت حركة الخمس نجوم إنها تدرس إقتراح سحب الثقة من ماتاريلا لمحاكمته بينما دعا ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة لانتخابات "في أقرب وقت ممكن".

وقال سالفيني في رسالة على صفحته بموقع فيس بوك إن الرئيس فضل قواعد الاتحاد الأوروبي على أصوات الإيطاليين وهذه "مسألة خاصة بالديمقراطية". وأضاف أنه لابد من تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي وإلا لا معنى لبقاء إيطاليا عضو في التكتل.

وعند سؤاله إن كان سيتحالف مع حركة الخمس نجوم في حملة انتخابات جديدة، أجاب سالفيني على الصحفيين قائلا أنه "مازال غاضبا جدا" بما لا يسمح بمناقشة ذلك. وخاض حزب الرابطة بزعامة سالفيني الحملة الانتخابية الأخيرة ضمن تحالف يمين وسط مع حزب "إيطاليا إلى الأمام" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني كشريكه الأساسي. وقد يترشح الأن برلسكوني،81 عاما، للمنصب بعد ان رفعت محكمة في ميلانو في وقت سابق من الشهر حظر على شغله المنصب تم فرضه بعد إدانته بالتهرب الضريبي عام 2013.