أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين إن احتياطي السعودية من النقد الأجنبي ارتفع الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربع سنوات مما يكشف إلى أي مدى يعزز تعافي أسعار النفط ماليات المملكة.

وقفز صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار خلال الشهر إلى 498.9 مليار دولار في أبريل وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي بلغت ذروتها عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل ان تبدأ الحكومة السحب منها لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن تهاوي أسعار النفط، ولإقامة صندوق الثروة السيادي الرئيسي لها استعدادا لاستثمارات في الخارج.

وأشارت القفزة الكبيرة الشهر الماضي أن الحكومة لم تعد تحت ضغوط مالية كبيرة بعد ان ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 75 دولار للبرميل الشهر الماضي من حوالي 50 دولار في منتصف العام الماضي.

ولكن لا تزال الرياض تشهد عجزا كبيرا في الميزانية يمكنها تمويله جزئيا بإصدار سندات محلية ودولية وأصدرت السعودية سندات دولية قيمتها 11 مليار دولار في أبريل.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لوكالة رويترز هذا الشهر إن الرياض تحتاج ان تبلغ أسعار النفط في المتوسط 85-87 دولار للبرميل هذا العام لموازنة ميزانيتها.

وكشفت بيانات أيضا ان قروض القطاع المصرفي السعودي للقطاع الخاص ارتفعت 0.7% عن العام السابق في أبريل بعد انخفاضها لثلاثة عشر شهرا متتالية.

وإن استمر هذا، قد يشير هذا التحسن في إقراض البنوك إلى بدء تعافي في الاقتصاد الذي عانى بسبب ضرائب ورسوم جديدة وإجراءات تقشف حكومي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.