حذر صندوق النقد الدولي من إن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق العام في الولايات المتحدة تزيد المخاطر  على الاقتصاد العالمي برفع مستويات الدين مما ربما يشعل التضخم ويدفع الدولار للارتفاع.

وقال خبراء الصندوق في بيان يوم الخميس حول تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي إن التحفيز المالي الذي تؤيده إدارة ترامب والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيعطي دفعة قصيرة الآجل للولايات المتحدة وكثير من شركائها التجاريين. ولكن أشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن إضافة إجراءات مالية في وقت ينمو فيه الاقتصاد بمعدلات جيدة "سيزيد المخاطر على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي".

وحذر الصندوق من ان تعزيز الإنفاق في واشنطن يثير خطر حدوث "تضخم مفاجيء " للأسواق مضيفا ان الزيادة السريعة في ضغوط الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع. وقال صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الاسبوع الماضي برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار للأرجنتين، إنه يرى علامات على ان السياسة المالية الأمريكية ربما تسبب نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ويأتي التحذير وسط أقوى إنتعاشة للاقتصاد العالمي في سبع سنوات. وعلى الرغم من ان الصندوق يتوقع تسارع النمو العالمي في 2018 إلا أنه يتنبأ بأن ينحسر هذا الزخم في السنوات المقبلة حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتتلاشى أثار التحفيز المالي الأمريكي.

وحذرت كريستن لاجارد مديرة الصندوق هذا الاسبوع إن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة يوما تلو الأخر". وجاءت تعليقاتها بعد قمة فوضوية لمجموعة الدول السبع الكبرى فيها سحب الرئيس دونالد ترامب تأييده لبيان مشترك يستنكر الحماية التجارية.

وقال الصندوق إن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب قوية مشيرا ان معدل البطالة قرب مستويات لم تتسجل منذ الستينيات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها تتفق مع تقييم الصندوق في المدى القصير لأفاق الاقتصاد الأمريكية، لكن "نختلف بشكل كبير مع التوقعات في المديين المتوسط والطويل".

ودخلت تخفيضات أمريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار لضرائب دخل الشركات والأفراد في يناير، بينما أقر الكونجرس زيادة في الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار في فبراير. وقال الصندوق إن التحفيز الحكومي سيزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5% من الناتج الحلي الاجمالي بحلول العام القادم.

وتخطط إدارة ترامب لتقييد الإنفاق تدريجيا في 2020. لكن حذر الصندوق من انه يوجد خطر من ان تسقط الولايات المتحدة في ركود لأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يرفع تكاليف الإقتراض في نفس الوقت.

وتابع الصندوق قائلا إنه في ضوء التحفيز المالي سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي "لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع " لتحقيق تفويضه المزودج المتمثل في توظيف مستدام وإحتواء التضخم.