حث صندوق النقد الدولي مصر على الإحتفاظ بسياسة نقدية مشددة حيث أثارت مجددا جولة جديدة من تخفيضات الدعم مخاوف التضخم.

وأشاد المقرض الدولي الذي مقره واشنطن بتطبيق مصر للإصلاحات الاقتصادية "باعتبارها مهمة في تحقيق استقرار اقتصادي مع انحسار العجز الخارجي والمالي وتراجع التضخم والبطالة وتسارع النمو".

وفي نفس الوقت، أضاف الصندوق في بيان بعد أحدث مراجعة أجراها للبرنامج الإصلاحي للدولة إن البنك المركزي "يجب ان يحتفظ بموقف نقدي متشدد لمواجهة الأثار الجانبية لزيادات أسعار الوقود والكهرباء".

وجاء هذا التقييم بعد أيام من تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي. وانخفض التضخم في مايو إلى نحو 11% بعد بلوغ ذروته العام الماضي فوق 30% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وتنبأ البنك بأن يبقى متوسط التضخم السنوي العام في نطاقه المستهدف عند 13% (بزيادة أو نقص 3%).

وكان صندوق النقد الدولي داعما إلى حد كبير لمبادرة مصر للإصلاح الاقتصادي، وفي 2016 منح الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار ينظر له بالهام لتدعيم ثقة المستثمر.

وألحقت تخفيضات الدعم—الجزء الرئيسي من التغيير الذي بدأ في 2016—ضررا كبيرا في دولة يقطنها 96 مليون نسمة حوالي نصفهم يعيشون في فقر. لكن قال المسؤولون إن الإجراءات ضرورية لإحتواء عجز الميزانية وتحقيق نوعا من مستويات نمو لازمة لدفع الاقتصاد إلى الأمام.

وقد بلغ مؤشر مديري الشراء الذي يعده "بنك الإمارات دبي الوطني"  الصادر اليوم الثلاثاء 49.4 نقطة في يونيو ارتفاعا من 49.2 نقطة في مايو بفعل نشاط أعلى طفيفا للاقتصاد غير النفطي. ولكن تبقى القراءة دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من يوليو، وعدل توقعات التضخم بالخفض إلى 13.1% لنهاية هذا العام من 15.2% في السابق.

وقال الصندوق أيضا إنه على الرغم من زيادة المخاطر الخارجية في الأشهر القليلة الأخيرة، إلا ان "مستويات النقد الأجنبي الصحية" لمصر ومرونة سعر صرفها يتركان الدولة "في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية".