إستقال بوريس جونسون من الحكومة البريطانية ليضع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في ورطة كبيرة ويزيد فرص أن تواجه تحد لزعامتها بسبب سياستها المتعلقة بالبريكست.

وكان جونسون، الذي عمل كوزير للخارجية، واجهة حملة البريكست. ويبعث خروجه برسالة قوية  للناخبين ال52% الذين أيدوا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016 أن قرارهم يتعرض للخيانة. ويأتي أيضا ذلك بعد ساعات فقط من إستقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز احتجاجا على جهود ماي لإبقاء بريطانيا مرتبطة بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، المقرر في مارس من العام القادم.

ومن الممكن ان تطلق هذه الإستقالات لمسؤولين كبار منافسة على الزعامة في بريطانيا، ودفعت إستقالة ديفيز النواب المؤيدين للبريكست لمطالبة ماي بالتخلي عن مقترحاتها—لكنهم لم يدعوها للإستقالة. وهذا يرجع جزئيا إلى أنهم غير متأكدين ان لديهم الأعداد المطلوبة لهزيمتها.

لكن خروج جونسون من الحكومة قد يشجع أخرين.

ويجتمع أنصار البريكست داخل حزب المحافظين في وقت لاحق اليوم الاثنين لتقرير استراتجيتهم. وأثار قرار ماي إطلاع نواب حزب العمال على خطتها للبريكست، في مسعى واضح لمحاولة التعويل على أصوات المعارضة إذا خذلها حزبها، غضب المحافظين المشككين في جدوى الإنضمام للاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي أعلنت يوم الجمعة إنها حصلت على تأييد كامل حكومتها لخطتها الخاصة بالبريكست وأبلغت الوزراء إما أن يؤيدوها أو يستقيلوا. وكان هذا توافق نادر بعد محادثات في مقر استراحتها في تشيكرز—وهو تحرك الهدف منه تسريع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي المتعثرة طيلة أشهر.

ووقع الوزراء على خطة لإقامة "منطقة تجارة حرة" جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنظمة جمركية متداخلة وقواعد تنظيمية متطابقة للسلع الصناعية والغذائية. وقال منتقدون في حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي إن الخطة ستلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الاوروبي وتمنع توقيع اتفاقيات تجارية مع دول خارج التكتل.