وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على سلسلة من التعديلات في الطريقة التي يتم بها اختيار كبار قادة البنك المركزي مشيرا انه يعتزم تنفيذ تعهده قبل الانتخابات بإحكام سيطرته على السياسة النقدية بموجب نظام رئاسة تنفيذية جديد.

ويحذف المرسوم الحكومي، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ويحمل قوة القانون، بندا ينص على ان تعين الحكومة محافظ البنك المركزي لمدة خمس سنوات. ولكن لا يوضح من سيكون مسؤولا عن التعيينات في المستقبل أو المدة الجديدة لفترة محافظ البنك المركزي.   

ويحرم المرسوم أيضا محافظ البنك من المشاركة في اختيار نوابه الذين يشكلون لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة.

وقال جميل إرتيم، مستشار أردوغان، في تدوينة على موقع تويتر إن تفاصيل كيفية تعيين قادة البنك المركزي سيتم نشرها في مرسوم منفصل في وقت لاحق اليوم. وأضاف إرتيم إن "المؤكد" ان المحافظين سيتم تعيينهم من قبل الرئيس. ولم يتضح على الفور من أخر، إن وجد، سيشارك في عملية الاختيار.

ومحت الليرة مكاسب حققتها في تعاملات سابقة بعد نشر المرسوم وتتداول منخفضة 0.2% عند 4.5822 للدولار في الساعة 5:24 بتوقيت إسطنبول.

ويترك هذا القرار المفاجيء تفاصيل عمل البنك المركزي في المستقبل دون إجابات لكن يشير إن أردوجان ينوي الوفاء بتعهد تعزيز سيطرته على الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية. وقاد هذا التعهد إلى تهاوي العملة وقتها وأجبر البنك على رفع أسعار الفائدة.

وقال إنان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى نومورا انترناشونال في لندن، "لا نعرف بالضبط ما الذي يريدون تغييره. هل عملية التعيين، هل فترة تولي محافظ البنك أم الأمرين معا؟ . "من المفترض إنهم يريدون تغييرا أكبر. لكننا ربما نجتاج لمرسوم أخر يوضح ذلك".