تسارع التضخم في مصر لأول مرة في 11 شهرا خلال يونيو بعد ان خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء للمساعدة في خفض عجز الميزانية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم في المدن المصرية، وهو المعدل الذي يتابعه عن كثب البنك المركزي، قفز إلى 14.4% من 11.4% في مايو. وارتفعت الأسعار 3.5% على أساس شهري في أكبر زيادة منذ يناير من العام الماضي.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم 28 يونيو قائلا ان الإجراءات الحكومية لتدعيم الماليات العامة "من المتوقع ان تؤدي إلى زيادات غير متكررة في مستوى الأسعار، الذي يترجم إلى معدلات تضخم أعلى مؤقتة".

وقال البنك الاستثماري (النعيم القابضة) الذي مقره القاهرة إن التأثير الكامل على التضخم من المفترض ان تعكسه إلى حد كبير قراءة يوليو لأن تخفيضات الوقود تم إقرارها في أوائل يونيو وبدأ تطبيق زيادات سعر الكهرباء يوم الأول من يوليو.

وقالت شركة فاروس القابضة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنها تتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى اجتماع نوفمبر "عندما ستتراجع معدلات التضخم وستكون وقتها أي تخفيضات محتملة (لأسعار الفائدة) مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية".

وبلغ التضخم الأساسي السنوي، المقياس الذي يستثني سلعا متقلبة، 10.9% في يونيو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016 بحسب بيانات وكالة بلومبرج. وهذا يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 13% (بزيادة أو نقص 3%).

وقال صندوق النقد الدولي، الذي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي يجب ان يحافظ على سياسة نقدية مشددة بعد التخفيضات الأحدث للدعم.