العاملون المغتربون في السعودية يغادرون المملكة بالألاف، وربما لم ينته بعد هذا النزوح.  

وبينما تكافح الشركات في ظل تباطؤ النشاط وفرض السلطات رسوما أكثر على الأجانب، يفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون في السابق على دولة غنية بالدولارات النفطية.

وبحسب بيانات رسمية صدرت هذا الشهر، انخفض عدد العاملين الأجانب 6% إلى 10.2 مليون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بالعام السابق ليصل الانخفاض التراكمي على مدى الفصول الخمسة الماضية إلى حوالي 700 ألف. وكان انخفاض الربع الأول في قطاعات شملت المقاولات—الذي عادة ما يهيمن عليه العمالة منخفضة الأجر—والتجارة والتصنيع.

ولكن تظهر البيانات أيضا إن البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفعت طفيفا إلى 12.9% مما يسلط الضوء على صعوبة خلق الوظائف مع تعافي الاقتصاد ببطء من أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

ويعد خلق الوظائف للسعوديين أولوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي هو القوة المحركة وراء خطة الدولة لخفض إعتمادها على النفط. وبموجب برنامج التحول الوطني، إستهدفت الحكومة معدل بطالة عند 9% بحلول 2020 وفقا لبيانات على موقع البرنامج.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري إي اف جي هيرميس في القاهرة، "نتوقع ان يبقى معدل خسائر الوظائف للمغتربين مرتفعا على مدار العام". وأرجع هذا التوقع إلى ارتفاع الرسوم وجهود "سعودة" الوظائف والخلفية الاقتصادية "الضعيفة".

وبدأت الحكومة تفرض 100 ريال (26.70 دولار) شهريا على المرافقين للمغترب في يوليو 2017. ومن المقرر ان تصل الرسوم إلى 400 ريال شهريا في يوليو 2020.

ونما الناتج المحلي الاجمالي 1.2% في أول ثلاثة أشهر مقارنة بالعام السابق وهو أول نمو في خمس فصول حيث ارتفعت أسعار  النفط.  ولكن يبقى نمو القطاع الخاص ضعيفا عند 1.1%.

وقال جون سفاكيانكيس، مدير قسم البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث، إنه بينما تخرج المملكة من ركود العام الماضي فمن المرجح ان يتأخر تعافي الوظائف عن التعافي الاقتصادي".

وأضاف "الرسوم على مرافقي المغتربين محدودي الدخل بالإضافة لجهود أكبر لسعودة القوة العاملة يجعل المملكة أقل جدوى اقتصاديا للعاملين الأجانب".

ولكن قد تخفف السلطات بعض القواعد.

وبحسب صحيفة الوطن، ربما تعدل الحكومة الخطط التي أمرت أغلب شركات التجزئة باستبدال كل العاملين الأجانب بسعوديين، بتخفيض نسبة المواطنين المحليين إلى 70%.