وسط موجة بيع في العملة وزيادة حادة في التضخم، يواجه الاقتصاد التركي خطرا جديدا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" بسبب إحتجاز قس أمريكي.

وأتي تحذير ترامب بعد إنتقاد تركيا من قِبل نائبه ووزير خارجيته، وتسبب في مواصلة الليرة خسائرها أثناء أواخر التعاملات. وكانت الجهود الدبلوماسية الأمريكية تستهدف تأمين الإفراج عن أندريو برونسون، القس الإنجيلي المحتجز بتهم الضلوع في محاولة الإنقلاب الفاشلة عام 2016 في تركيا. وتم نقله من السجن إلى إقامة جبرية في وقت سابق من هذا الأسبوع. لكن هذا لم يرض ترامب الذي طلب على تويتر "الإفراج فورا عن هذا الرجل البريء"

وأصر مسؤولون أتراك إن الأمر يخص محاكم الدولة. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوجان، إن إستخدام أمريكا "للغة التهديد" ضد دولة حليفة أمر غير مقبول.

ويأتي هذا التطور الأحدث في سلسلة من الأزمات بين الحليفين بالناتو في فترة صعبة للاقتصاد التركي، الذي يعتمد من أجل التمويل على تدفقات سريعة لرؤوس الأموال الدولية، أو ما يسمى "بالأموال الساخنة" التي تتأثر في الطبيعي بالخلافات مع الولايات المتحدة.

وقبل إعادة انتخابه الشهر الماضي، أثار أردوجان ذعر المستثمرين بتعهده زيادة السيطرة على البنك المركزي، الذي يهاجمه بشكل متكرر على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وعندما قرر البنك على نحو غير المتوقع عدم رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، هذا فاقم من تلك المخاوف. وتعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات أحدث ضربة لليرة، التي هبطت أكثر من 20 بالمئة هذا العام مما يجعلها ثاني أسوأ عملة بعد البيزو الأرجنتيني. ونزلت بنسبة إضافية 1.9 بالمئة يوم الخميس إلى 4.87 للدولار قرب مستوى قياسي منخفض.

وقال جوناثان شانزر، النائب الأول لرئيس (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) في واشنطن الذي عمل في السابق على قضايا متعلقة بالعقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات أوسع نطاقا على النظام المالي التركي "سيكون مدمرا وكارثيا" بل وحتى مجرد إجراءات تستهدف أفراد سيحدث تأثيرا.

وقال شانزر خلال مقابلة "البنوك ستعلم أن تركيا مهددة بعقوبات أمريكية، وإنها المستهدفة". "ولذلك رأينا رد فعل الليرة اليوم. فحتى مجرد التهديد بعقوبات يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال".

وتستعر خلافات أخرى بين الحليفين بالناتو. فتنتقد الولايات المتحدة تركيا على إنتهاك عقوبات إيران وتفاوضها على شراء منظومات دفاع صاروخية من روسيا، وهاتين القضيتين من المرجح ان تجلب عقوبات مالية منفصلة. وتصادمت الدولتان أيضا حول الحرب في سوريا التي فيها تتحرك تركيا بالتوافق مع روسيا وإيران.

ويلقي أردوجان باللوم على الولايات المتحدة لدعمها مسلحين أكراد في سوريا وإيواء العقل المدبر المزعوم لمحاولة الإنقلاب على حكومته.

ولم يقدم ترامب أو البيت الأبيض أي تفاصيل فورية عن الإجراءات الاقتصادية التي ربما تتخذها الولايات المتحدة أو أقرب موعد لاحتمال فرضها.

وألقت حكومة أردوجان القبض على برونسون في 2016 وأدانته العام الماضي بتهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة. ويوم الاربعاء، بعد سجن عام ونصف، تم الإفراج عنه ليصبح رهن الإقامة الجبرية. لكن هذا الإجراء لم يهديء الغضب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي كان يتوقع ترحيله إلى بلده.

وأثار بعض المحللين احتمال ان يفرض ترامب أو الكونجرس إجراءات تستهدف قادة الشركات المقربين لحكومة أردوجان على غرار العقوبات الأمريكية على روسيا.

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون  سيلزم الولايات المتحدة بمعارضة أي قروض لتركيا من البنوك الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي. وتم أيضا تقديم قانون مشابه في مجلس النواب إلا أي إجراء نهائي في الحالتين لن يكون قبل بضعة أسابيع على الأقل.

وفي الظروف الطبيعية، ربما يكون التأثير المباشر على أي إجراءات أمريكية محدودا. ففي الطبيعي لا تتضرر بشكل كبير اقتصادات متوسطة الحجم مثل تركيا من العقوبات إلا إن كانت صارمة جدا، وفقا لنيل شيرنج، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في نيويورك.

ولكن مشكلة تركيا هو أنها تتعرض بالفعل لضغوط مالية حيث تسبب أردوجان في جعل نمو الاقتصاد محموما في الفترة السابقة للانتخابات، ويوجد قلق من انه قد يدفع الأن الثمن. فقد بلغ التضخم أعلى مستوى في 15 عاما الشهر الماضي، بينما تجد الشركات التركية التي إقترضت بالدولار واليورو من الأصعب سداد ديونها بعد الانخفاض الحاد لليرة.