تنبأت وزارة الخزانة بأن الإحتياجات التمويلية للحكومة الأمريكية في النصف الثاني من هذا العام ستقفز إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات حيث تتدهور السلامة المالية للدولة رغم قوة الاقتصاد.

وذكرت الوزارة يوم الاثنين إنها تتوقع إصدار ديون قابلة للتسويق بقيمة 329 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبمتمبر، وهذا رابع أكبر حجم دين لربع سنوي على الإطلاق وأعلى من التقديرات المعلنة في أبريل ب273 مليار دولار. وتبلغ توقعات الوزارة للربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر 440 مليار دولار ليصل تقدير الإقتراض للنصف الثاني من العام إلى 769 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 1.1 تريليون دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2008.

وارتفع العائد على السندات لآجل 10 أعوام إلى نحو 2.98 بالمئة بعد نشر توقعات الإقتراض، لكن ظل في نطاق تداوله اليومي. واستقر العائد على السندات لآجل عامين حول 2.67 بالمئة قرب أدنى مستويات اليوم.

وتعزز وزارة الخزانة طروحاتها من السندات القصيرة والمتوسطة والطويلة الآجل لتمويل عجز في الميزانية يرتفع منذ ان أقر الرئيس دونالد ترامب تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أواخر العام الماضي ووافق الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على زيادة في الإنفاق بنحو 300 مليار دولار.

ووصل العجز الإجمالي إلى 607 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر مقارنة مع 523 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام. وتنبأ مكتب الميزانية التابع للكونجرس في أواخر يونيو بأن يزيد إجمالي الإنفاق الحكومي عن الإيرادات بفارق تريليون دولار في 2020.

لكن يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إن تسارع نمو الاقتصاد سيعزز إيرادات الحكومة ويساعد في تقليص عجز الميزانية. وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة يوم الأحد إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو تسجيل نمو سنوي يبلغ 3% لأربع أو خمس سنوات. وذكرت الحكومة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ 2014 مما يسمح لترامب ربط هذه الزيادة بسياساته الاقتصادية.