يتساءل مهند فهام ما إن كانت صالة عرض الأثاث التي يديرها في الرياض من الممكن ان تتحمل مساعي الدولة لتوظيف مزيد من السعوديين.

يواجه النشاط بالفعل ركودا إقتصاديا فواجهة المتجر تكسوها لافتات حمراء تروج لخصومات بنحو 60%. ومن شأن الإلتزام بقرار حكومي يقضي بإستبدال أغلب العاملين الأجانب الذين يهيمنون على قطاع التجزئة بمواطنين سعوديين أعلى أجرا أن يزيد الأعباء.

وقال فهام، وهو مواطن سوري، إنه درب عدد من البائعين السعوديين فقط ليراهم يتركون العمل خلال أسابيع. وأشار إنهم عادة ما يكونوا غير معتادين على نظام العمل بالمناوبة وإن شخص واحد فقط من أثبت إلتزامه بالعمل.

وأضاف فهام "كل شيء جاء في وقت واحد....لدينا إيجار مرتفع في هذه المنطقة والطلب منخفض في السوق والتكاليف مرتفعة".

ويعد خلق الوظائف للسعوديين هدفا جوهريا لخطة ولي العهد محمد بن سلمان لإحداث تحول في الاقتصاد وتحضير أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم إلى حقبة ما بعد النفط.

ويتضمن هذا تغييرا جذريا في نماذج التوظيف التقليدية التي فيها يهيمن العاملون الأجانب على القطاع الخاص بينما عادة ما ينجذب المواطنون للقطاع العام الذي فيه ساعات العمل أقصر والوظائف أكثر آمانا. ومع بلوغ معدل البطالة 12.9%، وهو أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، ودخول نحو ربع مليون شابا سعوديا سوق العمل كل عام، لم تعد تلك الوظائف الحكومية كافية. ويمثل الشباب النسبة الأكبر من سكان الدولة مما يعني ان ثمن فشل الحاكم الفعلي للمملكة سيكون باهظا حيث أنه إذا تقدم العمر بكثير منهم دون وظائف قد يواجه خطر تدني مستويات التأييد أو حتى إضطرابات.

الحلوى والسجاد

ودخلت المرحلة الأولى من جهود "سعودة" قطاع التجزئة حيز التنفيذ هذا الشهر ومن المنتظر الأن ان توظف توكيلات السيارات ومتاجر الملابس والأثاث وأدوات المطبخ سعوديين في 70 بالمئة من وظائف المبيعات.

ولابد ان يلتزم أصحاب متاجر بيع الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات في نوفمبر  على ان يلي ذلك في يناير متاجر بيع الحلوى والسجاد ومواد البناء والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات.

وتعهد ولي العهد بإحداث تحول في الاقتصاد المعتمد على المغتربين بحلول 2030 لنزع فتيل قنبلة ديموغرافية موقوتة.

لكن تؤدي مساعي تقشف شملت فرض الحكومة ضريبة قيمة مضافة ورسوم إضافية على المغتربين وفي نفس الوقت خفضت الدعم إلى قيام الشركات بتسريح وليس توظيف عاملين. ويُنظر لتوظيف سعوديين كعبء من جانب بعض الشركات التي تعتمد على عمالة أرخص من باكستان أو الهند أو مصر أو اليمن.

وقال جراهام جريفيث، كبير المحللين في كونترول ريسكز بدبي، إن شركات التجزئة الصغيرة بالأخص ستواجه صعوبة في تحقيق الأهداف وربما تغلق.

وأضاف "القطاع الخاص السعودي في وضع صعب جدا". "الاقتصاد يتعرض لضغوط، فقد زادت الضرائب والرسوم، وترتفع التكاليف—من العمالة إلى المرافق ".

وبالنسبة لأجانب كثيرين، يبدو ان الوقت قد حان للعودة لديارهم منضمين إلى مئات الألاف الذين غادروا بالفعل.

ومع ذلك زادت البطالة في السعودية بين الذكور إلى 7.6% في الربع الأول من 7.2% في نفس الفترة العام الماضي بحسب بيانات من الهيئة العامة للإحصائيات مما يشير أن الإستغناء عن العاملين الأجانب ليس كافيا.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل إن الإصلاح سيخلق نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين وأشارت تقديرات مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنه قد يخلق 490 ألف وظيفة.

لكن أشار تقرير أعده مؤخرا زياد داوود، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط في بلومبرج إيكونوميكس، إن المملكة ستحتاج إضافة 700 ألف وظيفة بحلول 2020 للوصول بالبطالة إلى مستهدفها البالغ 9%.