قالت شركات تصنيع وخبراء إن الرسوم التجارية الأحدث من إدارة ترامب ستضر الشركات الصينية المصنعة لمكونات السيارات بما سيرفع على الأرجح الأسعار على زبائنها الأمريكيين الذين أمامهم خيارات قليلة لشراء المكونات الرئيسية من سوق أخر.

ومن المتوقع ان تستهدف الرسوم الجديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، المعلنة يوم الاثنين ومن المقرر ان تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، مجموعة عريضة من الواردات المتعلقة بالسيارات—من عمود الكرنك وشمعات الإحتراق "البوجيهات" ومساحات الزجاج—ويمتد أثرها عبر سلاسل الإمداد بما قد يؤثر على أسعار السيارات الجديدة والمستخدمة على حد سواء.

وأصبحت صناعة السيارات خاضعة جدا للعولمة، ويقول خبراء في الصناعة إن الموردين الصينيين مهيمنون للغاية في أجزاء معينة من سلاسل الإمداد بحيث لا توجد بدائل تذكر فورية وبكلفة معقولة للصين بالنسبة لبعض المواد والمكونات.

وتصدر أكثر من ألف شركة صينية مكونات سيارات للولايات المتحدة بحيث تشحن محاور العجلات ومصابيح الضباب ودوارات الفرامل وغيرها من المكونات إلى شركات سيارات ومتاجر قطع غيار بالولايات المتحدة. وتستورد الولايات المتحدة مكونات سيارات بقيمة نحو 10 مليار دولار من الصين سنويا التي تأتي في الترتيب الثاني بعد المكسيك التي حصتها 23 مليار دولار  وفقا لدراسة صدرت مؤخرا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وستفرض الجولة الأحدث من التعريفات الجمركية رسوما بنسبة 10% اعتبارا من 24 سبتمبر وبعدها تزيد إلى 25% بنهاية العام.

وقد تؤدي تلك الرسوم إلى زيادة الأسعار على أصحاب السيارات الذين يتطلعون لإستبدال مكونات متهالكة –البعض منها مثل دوارات الفرامل، يُصنع أغلبه في الصين. وبحسب (اتحاد رعاية السيارات)، وهي جماعة ضغط أمريكية تعمل لصالح المصنعين والموزعين والبائعين لقطع الغيار ، من المتوقع ان تتسبب رسوم بنسبة 25% في زيادة متوسط تكلفة إستبدال مجموعة أربع دوارات فرامل من 280 دولار حاليا إلى حوالي 400 دولار، الذي سيثني بعض أصحاب السيارات عن عمل الإصلاحات المطلوبة.