هوت الأصول الإيطالية بعدما حددت الحكومة عجزا مستهدفا لميزانية العام القادم أعلى مما كانت تتصوره السوق، ليبدأ أثر هذا التحرك يمتد عبر الأسواق العالمية.

وسجلت أسهم الدولة أكبر انخفاض لها في عامين وتم إيقاف التداول مؤقتا على أسهم البنوك بعدما أعلن نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجو دي مايو توقعا للعجز نسبته 2.4 بالمئة في بيان مشترك في وقت متأخر من يوم الخميس.

ويزيد العجز المستهدف الجديد بثلاثة أضعاف العجز الذي كانت تخطط له الحكومة السابقة. وقد يثير ارتفاع الإنفاق ردود أفعال سلبية من السوق في ضوء ان روما لديها ثاني أعلى نسبة ديون في منطقة اليورو بإجمالي 2.3 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار).

وقال كارستن هيس، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأوروبي في بيرنبرج لشبكة سي.ان.بي.سي "لسنا قلقين من أزمة مالية في المدى القريب في إيطاليا، لكن نحن قلقون من ان إيطاليا ربما تواجه أزمة ديون خطيرة عندما نشهد الركود القادم ربما في 2021 أو 2022".

وارتفعت عوائد السندات القياسية الإيطالية لآجل عشر سنوات بأسرع وتيرة منذ مايو بينما أثار الهبوط إقبالا على أصول آمنة مثل السندات الألمانية والفرنك السويسري.

وقفزت أحجام التداول في العقود الاجلة للسندات الإيطالية لتزيد بنحو ثلاثة أضعاف متوسط عشرة أيام. ويضيف للأعباء على السندات الإيطالية بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض مشترياته الشهرية للسندات بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار).وأثار هذا البيع الكثيف ذكريات شهر مايو عندما شحت السيولة في أسواق سندات منطقة اليورو عندما عزف المتعاملون عن أجزاء من سوق السندات الإسبانية وأغلب السوق الإيطالية.

وتضررت السندات الإيطالية هذا الأسبوع وسط أنباء عن إنقسام داخل الحكومة وأراء متضاربة حول مستويات العجز المناسبة. وكانت السوق تتوقع عجزا في الميزانية بنحو 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل ان يتضح وجود خلافات في اللحظات الأخيرة بين القادة مع تفضيل حزبي الرابطة وحركة الخمس نجوم نسبة 2.4 بالمئة. وهذا يضعهما في خلاف مع وزير المالية جيوفاني تريا.

وقفز العائد على سندات الدولة لآجل عامين 46 نقطة أساس إلى 1.24 بالمئة. وصعد العائد على السندات لآجل عشر سنوات 37 نقطة أساس –وهي أكبر زيادة منذ تشكيل الحكومة—إلى 3.26 بالمئة. ولامس الأخير 3.44 بالمئة يوم 29 مايو وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014. وإتسع فارق العائد مع السندات الألمانية القياسية 42 نقطة أساس إلى 278 نقطة أساس.

وهبط مؤشر فتسي ام.اي.بي للأسهم الإيطالية 4 بالمئة أثناء التداولات وهي أكبر خسارة منذ يناير 2016. وكانت أسهم البنوك من بين الأشد تضررا اليوم ليهبط سهم بانكو بي.بي.ام 8.5 بالمئة وسهم يوني كريدت 6.9 بالمئة وإنتيسا سانباولو  6.8 بالمئة. وتم إستئناف التداول على أسهم هذه البنوك بعد إيقافه مؤقتا.

وينص الاتحاد الأوروبي على ان ألا تتجاوز مستويات العجز للدول الأعضاء 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي. ويتعين على الحكومة الإيطالية تقديم مسودة للمفوضية الأوروبية بحلول منتصف أكتوبر للحصول على موافقة مع إبداء بعض المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إستيائهم بالفعل من الإنفاق الإضافي المقترح.

وسيركز أيضا مستثمرو السندات على كيفية تجاوب وكالات التصنيف الائتماني حيث من المقر ر ان تصدر وكالة اس اند بي مراجعتها لتصنيف إيطاليا يوم 26 أكتوبر بينما تعطي وكالة موديز نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف الدولة ومن المنتظر ان تتخذ قرارا في الشهر القادم. وتعطي الوكالتان تصنيفا لإيطاليا يزيد نقطتين عن الدرجة دون الاستثمارية.