إشترت الشركات المطورة لأكبر حقلي غاز في إسرائيل وشركة مصرية شريكة حصة إستراتيجية في خط أنابيب يمتد إلى مصر مما يزيح العقبة الرئيسية أمام صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز من الدولة العبرية إلى عدوتها السابقة. وارتفعت أسهم شركات  الغاز الإسرائيلية على إثر هذا الخبر.

وبحسب بيان تم إرساله لبورصة تل أبيب يوم الخميس، وقعت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية وشركة غاز الشرق المصرية اتفاقا لشراء حصة نسبتها 39 بالمئة في شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الأنابيب. وسيدفع المشترون 518 مليون دولار على ان تساهم ديليك ونوبل ب185 مليون دولار لكل منهما والمبلغ المتبقي تدفعه شركة غاز الشرق.

ويمنح الإتفاق المشترين حقوق حصرية لإستئجار وتشغيل خط الأنابيب البحري المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، الذي يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء. وسيستخدم الشركاء في حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط في تطبيق اتفاق موقع في فبراير لتصدير 64 مليون متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى عشر سنوات.

ورحبت وزارة البترول المصرية بالاتفاق، الذي يلغي عقبات قانونية تعوق تصدير الغاز من إسرائيل إلى الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي. ويضيف الإتفاق بعدا اقتصاديا لعلاقة هيمن عليها الجانب الأمني منذ ان وقعت الدولتان إتفاقية سلام غيرت وجه الشرق الأوسط قبل أربعة عقود. وذكر البيان إن ديليك تتوقع ان يبدأ تدفق الغاز في "أوائل 2019".

وقال ريكاردو فابياني، المحلل الجيوسياسي في شركة إنيرجي أسبيكتس للاستشارات، "الاتفاق مؤشر على ان العلاقة الثنائية في أوجها—ربما هذا التقارب هو الأوثق بين البلدين منذ إتفاقية السلام في 1979".

وتصدرت شركتا (ريشيو أويل إكسبلوريشن 1992) و(ديليك)، المساهمتان في حقل ليفياثان، مكاسب مؤشر الطاقة الرئيسي ببورصة إسرائيل. وارتفعت أسهم الشركتين 4.6 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب في الساعة 10:09 صباحا بتوقيت تل أبيب.

ويدفع الاتفاق أيضا للأمام خطة مصر  للإستفادة من حقلها العملاق للغاز "ظهر " وأن تصبح  مركزا لإعادة تصدير الطاقة على أعتاب أوروبا المتعطشة للغاز. ولدى مصر محطتي تسييل غاز غير عاملتين سيجعلان الدولة مرشحة لأن تكون مركزا إقليميا. وبالنسبة لإسرائيل، إستخدام بنية أساسية قائمة للتصدير عبر مصر يوفر عليها تكلفة بناء منشآت خاصة بها.

وقال يوسي أبو المدير التنفيذي لديليك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الإتفاق قد يضع مصر في مصاف "مراكز الطاقة العالمية الكبيرة".

تدفق الغاز في 2019

وستبدأ ديليك وشركائها العمل على عكس إتجاه تدفق الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي إعتاد نقل الغاز المصري إلى إسرائيل. ولازالت تحتاج الشركات إختبار حالة خط الأنابيب، المعطل منذ سنوات بعدما أوقفت مصر صادراتها في 2012 بسبب نقص محلي في الطاقة وهجمات متكررة نفذها متشددون إسلاميون على الشريط البري الرابط لخط الأنابيب في  سيناء.

وقال البيان إن الاتفاق ينتظر دراسات وموافقات رقابية في إسرائيل ومصر، وإعادة جدولة للدين الحالي المستحق على شركة غاز شرق المتوسط لبنوك مصرية.

وإشترى الشركاء حصة 37 بالمئة في غاز شرق المتوسط المملوكة لسام زيل ويوسف مايمان من بين أخرين، الذين كسبوا قضايا تحكيم ضد مصر لإلغاء الاتفاق السابق في 2012. وإشتروا أيضا 2 بالمئة من مستثمر أخر. ووافق المساهمون في غاز شرق المتوسط الذين إشترت منهم ديليك وشركائها على التنازل عن كافة مطالب التعويض التي كانت تؤجل إتفاقية تصدير الغاز.

ويمكن لخط أنابيب غاز شرق المتوسط ان ينقل حاليا 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يكفي للوفاء بعقد تزويد شركة دولفينوس القابضة المصرية. وأضاف البيان إن طاقة خط الأنابيب يمكن رفعها إلى 9 مليار متر مكعب سنويا.

وقال أبو إنه من شأن إتمام الاتفاق مع غاز شرق المتوسط أن يسمح للشركة السعي نحو إبرام مزيد من العقود. ومن بين الخيارات إتفاق أكبر مع رويال دتش شيل، التي تدرس شراء الغاز من حقول إسرائيلية وقبرصية مملوكة جزئيا لديليك ونوبل.

وقال فابياني من شركة إنيرجي أسبيكتس "إسرائيل تحتاج منافذ تصدير لغازها الطبيعي---هذا الاتفاق سيساعدها على الإستفادة من مواردها الحبيسة". وأضاف "مصر خطت خطوة نحو ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة، الذي قد يساعد في تحسين حساباتها المالية الخارجية على المديين المتوسط إلى الطويل".