قال وزير المالية محمد معيط في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج إن مصر تدرس إصدار أول سنداتها المقومة بالين واليوان الصيني في الربع الأول من عام 2019 في إطار جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز التدفقات الأجنبية.

وباعت الحكومة سندات مقومة بالعملة الأجنبية قيمتها تزيد عن 13 مليار دولار منذ أن حررت سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم في نوفمبر 2016 للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقامت الدولة بأول طروحاتها لسندات مقومة اليورو في أبريل والذي تم تغطيته بأكثر من المعروض. ولكن في ظل تقلبات في الأسواق الناشئة تجعل المستثمرين أكثر حذرا، تبحث الحكومة توسيع خياراتها.

وزار معيط سول هذا الشهر، وتخطط مصر للقيام بعروض تسويقية في الصين واليابان وماليزيا وبلدان أسيوية وأوروبية أخرى قبل نهاية العام.  

وقال إن السندات الأسيوية ستأتي بالإضافة لإصدارات مخطط لها باليورو والدولار حيث تحاول مصر الحد من إعتمادها على الدولار.

وأضاف معيط "نريد تنويع أدواتنا من الدين والعملات. نستهدف إمتلاك سلة من السندات مقومة بعدة عملات".

وصرح معيط في السابق إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بنحو 5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو. وعند سؤاله عن خطط الحكومة، قال إنه لم يتم الإنتهاء بعد من حجم الإصدارات والعملات والتوقيت المحدد.

وقال "الدول الأسيوية لديها شروط معينة في نشرة إصدار السندات، ومن المتوقع ان نلبي هذه الشروط قبل طرح السندات" دون ان يوضح ما هي تلك الشروط.

وتأتي خطط جذب مستثمرين أسيويين في إطار إستراتجية أوسع نطاقا لتوسيع خيارات الإقتراض والحد من العبء المتزايد لتكاليف خدمة الدين على الموازنة.

وانخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام حيث تمر الأسواق الناشئة باضطرابات. وخرج نحو سبعة مليارات دولار من السندات وأذون الخزانة المحلية في الأشهر الخمسة منذ نهاية مارس.

وأثار ضعف الطلب زيادة في عوائد السندات بمختلف آجالها وتسعى الدولة للحد من تكاليف إقتراضها بالإعتماد بشكل أكبر على السندات الدولية الأطول آجلا بدلا من أذون الخزانة الباهظة التكلفة.