تعهدت الحكومة الإيطالية بالمضي قدما في خططها للإنفاق يوم الاثنين رغم تحذيرات من الاتحاد الأوروبي أن ميزانيتها المقترحة ستنتهك القواعد المالية للتكتل مما يثير  احتمال صدام مع بروكسل.

وفي رد على خطاب أرسلته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، قالت روما إنها لن تتراجع عن خططها إستهداف عجز في الميزانية بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي—وهو ثلاثة أمثال المستوى الذي وافقت عليه الحكومة السابقة.

وقد يفضي هذا الموقف إلى رفض الاتحاد الأوروبي ميزانية الحكومة الائتلافية الإيطالية وفرض غرامات على الدولة.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا "الحكومة الإيطالية تدرك انها إختارت سياسة ميزانية لا تتماشى" مع قواعد الاتحاد الأوروبي. "كان قرار صعب لكن ضروري في ضوء التأخر المستمر في إستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة".

ويأتي قرار الحكومة الإيطالية في إطار هدفها الوفاء بوعود انتخابية قطعتها على نفسها تشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفقراء والعاطلين.