تعثرت حملة للإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث يواجه مشرعون متمردون من حزب المحافظين يعارضون خطتها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي صعوبة في تحد زعامتها مما يمنحها بعض الارتياح قبل الشوط القادم من مفاوضات خروج بريطانيا.

ومنذ ان قدمت ماي اتفاقها للإنسحاب الأسبوع الماضي، كثفت مجموعة من المشرعين المناهضين للاتحاد الأوروبي مساعي لعزلها من المنصب في محاولة لإفشال خطة يعارضوها بقوة. ويحتاج المشرعون ان يرسل نواب حزب المحافظين 48 خطابا إلى لجنة خاصة من أجل حدوث تصويت بسحب الثقة منها. وإذا صوتت أغلبية من مشرعي الحزب بالتأييد، ستجبر ماي على الإستقالة.

ويوم الثلاثاء، لازال لم يجمع المعارضون للاتحاد الأوروبي الخطابات الثماني والأربهين مع إعلان حوالي 25 مشرعا فقط إنهم أرسلوا خطابات. وأشار جاكوب ريس-موج، المشكك البارز في الاتحاد الأوروبي والمنتقد القوي لماي، إن احتمال إجراء تنافس على قيادة الحزب يتلاشى في الوقت الحالي.

وقال خلال اجتماع للترويج لخطة اتفاق بديل للإنسحاب "سنرى إذا وصلت الخطابات في الوقت المناسب". وحث ستيف بيكر، المشرع الذي يقود أيضا حملة لعزل ماي، النواب على ان يحذو حذوه. وقال "الأن و إلا لن يحدث أبدا".

ويعطي فشل إجراء تصويت على سحب الثقة بعض المتنفس لماي حيث تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات.

ويملي الاتفاق الذي أبرمته الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم. ويتناول قضايا مثل المدفوعات التي لابد ان تقدمها لندن لبروكسل من أجل إلتزامات مالية قطعتها بريطانيا على نفسها للاتحاد الأوروبي وهي لازالت عضوه.

ويوضح أيضا خطة لمنع ظهور حدود فعلية بين الإقليم البريطاني أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. ويجبر هذا الاتفاق بشكل أساسي بريطانيا على الإحتفاظ بروابط اقتصادية وثيقة بالتكتل لسنوات قادمة—وهي نتيجة تثير غضب المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ويحاول المفاوضون الأن صياغة نوع العلاقة التجارية التي ستجمع الجانبين بعد رحيل بريطانيا. ومن المقرر ان تجتمع ماي يوم الاربعاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل. ومن المقرر يوم الأحد ان يعقد الزعماء الأوروبيون قمة للاتفاق على إعلان سياسي غير ملزم قانونيا يضع الخطوط العريضة لتعاون اقتصادي وثيق مع المملكة المتحدة بعد موعد الإنفصال.

وعلى الرغم من ان احتمال تحد زعامتها يتلاشى الأن، إلا ان ماي ليست آمنة بعد. فقد يكثف المعارضون داخل حزب المحافظين الضغط مجددا بعد قمة يوم الأحد إحتجاجا على الاتفاق حول العلاقة التجارية في المستقبل.

علاوة على ذلك، إذا فشلت ماي في نيل موافقة البرلمان على خطتها، قد يقدم المشرعون مجددا خطابات تدعو لرحيلها. وقال بيكر "رئيسة الوزراء لن تغير سياستها وإذا لم تفعل ذلك لابد من مطالبتها بالرحيل". ولم يتحدد موعد لتصويت البرلمان.

وتواجه أيضا خطر إنشقاق وزراء بحكومتها. وإستقال وزيران الأسبوع الماضي. وتمكنت ماي من الحفاظ على تأييد عدد من الوزراء المؤيدين للإنفصال لكنه من غير الواضح إلى متى سيستمرون في تأييد رئيسة الوزراء.

وفي شهادة بالبرلمان يوم الثلاثاء، رحب مارك كارني محافظ بنك انجلترا باتفاق الإنسحاب وجدد تحذير البنك من ان بريطانيا ستعاني من اضطراب اقتصادي حاد إذا غادرت التكتل دون الاتفاق على شروط الإنسحاب أو العلاقات التجارية في المستقبل مع أكبر شريك تجاري لبريطانيا.