تتهم المفوضية الأوروبية دويتشة بنك وكريدت سويس وجروب ايه.جي وبنكين دوليين كبيرين أخرين بالتواطؤ للتلاعب في سوق سندات حكومية بتريليونات الدولارات، في تصعيد لتحقيق مستمر منذ زمن طويل.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، الذي فتح التحقيق قبل ثلاث سنوات، في بيان يوم الخميس إن البنوك ستقدم الأن دفاعها. وإن ثبت إدانتها، قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ولم تكشف المفوضية عن أسماء هذه البنوك. وأكد دويتشة بنك وكريدت سويس إنهما من بين البنوك الاربعة. وانخفضت أسهم دويتشة بنك 5% وكريدت سويس 3.1% يوم الخميس.

وقالت في السابق بنوك أخرى من بينها بنك أوف أمريكا وكريدي أجريكول الفرنسي في أوراق رسمية إن الجهات التنظيمية طلبت معلومات حول تداولاتها في تلك السندات. ورفض بنك أو أمريكا التعليق ولم يرد كريدي أجريكول على الفور على الطلبات.

وقال بنك أخر هو نومورا هولدينجز، الذي خضع للتحقيق في القضية، إنه ليس من بين البنوك الأربعة.

وقال دويتشة بنك إن القضية تشير إلى تداولات قام بها موظف واحد غادر البنك في أوائل 2016.

وقال متحدث باسم البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني "لا نعتقد ان أي موظفين في كريديت سويس شاركوا في سلوك غير تنافسي، ونآمل ان نبدد المخاوف التي تثيرها المفوضية الأوروبية".

وقالت المفوضية إنه بين 2009 و2015 ربما تبادلت البنوك الأربعة معلومات حساسة واتفقوا على أسعار سندات مقومة بالدولار تخص كيانات مثل البنك الدولي ووكالات حكومية أوروبية. وأضافت إن الاتصال تم في الاساس من خلال غرف دردشة على الإنترنت.

وبدأت بريطانيا والولايات المتحدة التحقيق في تواطؤ مزعوم في هذا النوع من السندات قبل أكثر من ثلاث سنوات، في واحدة من سلسلة قضايا تلاعب بالسوق تسببت في حبس موظفين وتكبيد بنوك مليارات الدولارات كغرامات.

وكشفت القضية ثقافة تبادل الخدمات والمزاح الفظ بين الموظفين الذين ينفذون أوامر العملاء ولطخت سمعة بعض من أكبر البنوك في العالم. ولتفادي تكرار التجاوزات،  شددت الجهات التنظيمية القواعد ونفذت إصلاحات سوق حول ضبط اسعار الفائدة القياسية وطلبت تعويضات من البنوك على تجاوزاتها.