بلغت تقديرات الخبراء الاقتصاديين لخطر حدوث ركود في الولايات المتحدة أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات وسط مخاطر متزايدة من الأسواق المالية وحرب تجارية مع الصين وإغلاق للحكومة الاتحادية.

ويرى محللون استطلعت بلومبرج أرائهم على مدى الأسبوع الماضي فرصة بنسبة 25% في المتوسط لحدوث ركود في الأشهر الاثنى عشر القادمة، ارتفاعا من 20% في مسح ديسمبر. ومن المتوقع الأن ان يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في الربع الأول، بدلا من رفعها، قبل زيادتين إجمالا هذا العام—نزولا من أربع زيادات في 2018.

وانخفض متوسط توقعات النمو الاقتصادي في 2019 إلى 2.5% بعد 2.9% في 2018 حيث تتلاشى الدفعة الناتجة عن إجراءات تحفيز مالي. ولازال من المتوقع ان يلقى النمو دعما من سوق عمل قوية وارتفاع في نمو الأجور وبعض الأثار المستمرة للتخفيضات الضريبية. وإذا إستمرت دورة النمو الاقتصادي التي بدأت في 2009 حتى يوليو، ستكون قد وصلت عامها العاشر وتصبح الأطول في تاريخ الدولة.

وقال بريت ريان، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأمريكي في دويتشه بنك، "ليس توقعنا بأي حال من الأحوال ان ركودا اقتصاديا قادم قريبا، لكن الأوضاع المالية تقيدت بشكل ملحوظ على مدى الشهرين الماضيين، لديك قضايا تجارية قائمة تؤثر على النمو العالمي، وترى ثقة الشركات تتراجع قليلا". وأضاف "إغلاق الحكومة يضر ثقة الشركات وقد يؤثر على ثقة المستهلك".

وأشارت تقديرات ريان إلى فرصة بنسبة 20% لحدوث ركود، ارتفاعا من 12% في مسح ديسمبر.  

ويتوقع المحللون بوجه عام ان يؤدي الإغلاق الجزئي للحكومة—الذي قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يستمر لأشهر إن لم يكن سنوات، والأن في أسبوعه الثالث—إلى إضعاف النمو الاقتصادي الفصلي ما بين 0.1% و0.2% كل أسبوع إلى أسبوعين من إستمراره.

وهذا يؤثر بالفعل على التوقعات. وخفض مايكل فيرولي كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى جي.بي مورجان تشيس يوم الخميس توقعاته للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2% من 2.25%، مستشهدا بالإغلاق.

وتسبب الإغلاق الحكومي أيضا في تأجيل نشر بيانات حكومية مثل مبيعات التجزئة والمخزونات، التي يستخدمها المحللون والمستثمرون في تقييم حالة الاقتصاد.