تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت يوم الثلاثاء على خطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي وتواجه ما قد يكون أثقل هزيمة تشريعية لأي حكومة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يظهر إلى أي مدى تضع عملية "البريكست" مؤسسات بريطانيا ودستورها غير المكتوب على المحك.

ومن المتوقع ان يترك التصويت وضع الخروج من الاتحاد الأوروبي غير محسوم قبل نحو 10 أسابيع على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا عن التكتل. لكن رغم خطر حدوث إضطرابات سياسية خطيرة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، يتوقع البعض ان تعيد ماي محاولة تجاوز العقبة البرلمانية باتفاق انفصال مُعدل في الأيام التي تعقب تصويت يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة الوزراء إنها ستترك منصبها قبل الانتخابات القادمة في 2022 بعد ان نجت من تصويت بسحب الثقة في ديسمبر داخل حزب المحافظين الحاكم الذي منحها بعض المتنفس السياسي. ويبدو أيضا من المستبعد ان يطيح البرلمان بالحكومة، حتى إذا خسرت تصويت الثلاثاء.

ولكن الإنقسامات في السياسة البريطانية عميقة جدا ويتوقع مسؤولون من الجانبين بشكل متزايد احتمال تأجيل موعد الخروج المقرر  لبريطانيا يوم 29 مارس بينما يبحث الشمرعون عن مسار للمضي قدما.

وسيأتي تصويت يوم الثلاثاء في مجلس العموم بعد خمسة ايام من نقاش حول الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. لكن تزداد حدة الخلافات بين المشرعين من حزبها وحزب العمال المعارض الرئيسي حول الاتفاق—وأيضا حول ما يجب ان يحل بديلا عنه إذا فشل.

وفي مسعى لمساعدة ماي، أرسل زعماءالاتحاد الأوروبي خطابا صباح الاثنين يهدف إلى تهدئة مخاوف المشرعين بشان الاتفاق.

وليس واضحا حجم الهزيمة المتوقعة—والذي سيكون هاما لما سيحدث بعد ذلك. ومن المعهود عن ماي التمسك بالبقاء رغم إنتكاسات كبيرة تعرضت لها، لكن من شأن خسارة كبيرة ان يكلف رئيسة الوزراء منصبها ويفضي إلى انتخابات عامة. أما في حال هزيمة بفارق ضئيل قد تتشجع ماي للضغط على المشرعين لتقديم تنازلات في تصويت برلماني أخر، ربما بعد إنتزاع تنازلات جديدة من بروكسل حول جوانب مثيرة للخلاف في خطتها للخروج.

وفي تحول إضافي، يحتشد مشرعون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي عبر مختلف الأطياف السياسية لإنتزاع سيطرة أكبر على عملية الخروج من حكومة الأقلية التي تقودها ماي بإستغلال إجراءات برلمانية ملتبسة.

وهدفهم هو إستبعاد النتيجة التي تثير أكبر ذعر في مجالس إدارة الشركات وهي ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر للإنسحاب يوم 29 مارس بدون أي اتفاق على الإطلاق حول علاقاتها القانونية والاقتصادية مستقبلا مع التكتل، الذي يستهلك نحو نصف صادراتها.

وتهدد تلك النتيجة "من الخروج دون اتفاق" بحدوث إضطراب اقتصادي واسع النطاق للمملكة المتحدة، وبقدر أقل، للاتحاد الأوروبي نفسه مما يفاقم مخاوف النمو في الاقتصاد العالمي الذي يظهر بالفعل علامات على التباطؤ.

ولكن يعتقد مشرعون مناهضون للاتحاد الأوروبي ان المناورات البرلمانية هدفها أيضا إحباط الخروج بدفع بريطانيا نحو سواء استفتاء ثان على ما إن كانت تغادر أصلا، أو تجبر الحكومة على قبول علاقة من الاتحاد الأوروبي أوثق مما تريد.

وفي كلمة لها يوم الثلاثاء في المدينة الانجليزية ستوك-اون-ترينت، التي فيها أيد 69% من الناخبين مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي الذي جرى في 2016، حاولت ماي ان تستغل تلك المخاوف لإقناع المعارضين المؤيدين للإنفصال بالوقوف خلفها. وهم يعارضون ايضا خطتها لأنهم يقولون إنها لا تمثل إنفصالا حاسما بقدر كافي مع الاتحاد الأوروبي وقواعده القانونية والاقتصادية.

وحذرت ماي من ان عدم تأييدها في تصويت يوم الثلاثاء يثير خطر فشل عملية الخروج بالكامل. وقالت إنه من المهم ان يلتزم البرلمان بنتيجة استفتاء 2016 وينفصل عن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط التي تفاوضت عليها.

وقالت إن لم يفعل البرلمان ذلك، "فإن ثقة الشعب في العملية الديمقراطية والسياسيين ستتعرض لضرر كارثي". "علينا جميعا واجب تطبيق نتيجة الاستفتاء".

وقدم يوم الاثنين مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي تطمينات مكتوبة لماي الغرض منها حشد تأييد في البرلمان البريطاني لإتفاق الإنسحاب.

وأوضح جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ودونالد توسك، الذي يمثل زعماء حكومات الاتحاد الأوروبي، عن تصميم التكتل على إبرام اتفاق تجاري سريعا مع بريطانيا، وبالتالي يتجنبون تفعيل شبكة آمان تهدف إلى تفادي حدود فاصلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والتي من شأنها ان تبقي المملكة المتحدة عالقة في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي لآجل غير مسمى.

ولكنهم جددوا القول ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول أي شيء "يغير أو لا يتفق" مع الترتيبات المتفق عليها في الاتفاقية الرسمية لخروج بريطانيا التي صدقت عليها ماي وزعماء الاتحاد يوم 25 نوفمبر.

وفي خطابهما، قال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إنهم سيبدأن العمل على اتفاق تجاري مستقبلي بمجرد الموافقة على اتفاق الخروج والتوقيع عليه. وأكدوا إنه إذا تم تفعيل ترتيب شبكة الآمان الخاصة بأيرلندا، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجعل تطبيقه لأقصر وقت ممكن.

وكتبت ماي في خطاب للزعيمين، تم نشره في نفس وقت نشر خطابهما،  إنها عازمة على تنفيذ قرار استفتاء 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت إن هذا يعني تغييرا جوهريا في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

ويوجد قلق متزايد في العواصم الأوروبية من ان نتيجة الخروج دون اتفاق ستضر الاقتصاد الأوروبي، الذي أجزاء منه بالفعل على شفا الركود. وقد تسفر أيضا عن ظهور حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا الذي صُممت شبكة آمان اتفاق الإنسحاب لمنعه.

وهذا يثير مناقشات بين دبلوماسيين ومسؤولين عما قد يقدمه الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء إذا بدا ان ماي لديها فرصة حقيقية لتمرير اتفاق الخروج في تصويت ثان.

وسيكون أحد الخيارات، إذا طلبت بريطانيا وقبلت الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالتكتل، تمديد المادة 50 لبضعة أشهر لمنح بريطانيا وقتا أطول لتأييد اتفاق في البرلمان.