ارتفع الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين بعد صعوده نحو 2% يوم الأحد وأرجع مصرفيون تلك الزيادة إلى تدخل من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وبلغ الجنيه 17.68 أمام الدولار في منتصف يوم الاثنين ارتفاعا من 17.75 جنيه يوم الأحد. وكان الجنيه يتداول في السابق عند حوالي 17.95 أمام الدولار.

وقال مسؤول لدى بنك خاص في مصر "صعود الجنيه حركة مثيرة للقلق وموجهة...الأمر لا يتعلق بالعرض والطلب".

وأضاف "تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الاسبوع"

ولم يرد محافظ البنك المركزي طارق عامر على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يصعد الجنيه إلى هذا المستوى أمام الدولار منذ مايو 2018، بحسب بيانات رفينيتيف.

وأبلغ عامر وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إنه يتوقع ان يرى مزيدا من "التذبذب" في الجنيه بعد ان أنهت مصر ألية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في إي اف جي هيرميس، "بعض التذبذبات في أسعار العملة المحلية أمام الدولار كانت متوقعة بعد إنهاء ألية التحويل".

"شهدنا تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي في نهاية الاسبوع الماضي على سوق أدوات الدين".

وتم تقديم ألية التحويل في مارس 2013 عندما كان ضعف الثقة في قدرة مصر على توفير عملة أجنبية يقلص التدفقات الاستثمارية.

وقال خبراء اقتصاديون ان إنهاء الألية سيدفع المستثمرين الأجانب لتوجيه الأموال من خلال القطاع المصرفي بدلا من البنك المركزي، بما يعزز سيولة البنوك من النقد الأجنبي لكن ربما أيضا يتسبب في جعل سعر الصرف أكثر تقلبا.

وقال مصرفي في بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه إن إنهاء الألية وزيادة سغر الصرف الجمركي لم يحدثا تأثيرا على الجنيه كما كان متوقعا.

وقال مشيرا إلى صعود الجنيه الذي شوهد يوم الأحد "بالتالي كان ضروريا توجيه رسالة ان السوق تعتمد على العرض والطلب، وهو ما رأيناه بالأمس".

وحررت مصر سعر صرف عملتها في 2016 في إطار اتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات.