يبتعد المستثمرون عن الأصول الأوروبية حيث ان المخاوف حول تباطؤ النمو والغموض السياسي تدفع البنك المركزي الأوروبي لإعادة النظر في خطط تشديد السياسة النقدية هذا العام.

وحتى بعد صعود اليورو نحو 1% يوم الجمعة، يبقى اليورو منخفضا هذا العام ولامس الأسبوع الماضي أقل مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وتكبدت عملات أوروبية أخرى أيضا خسائر مع انخفاض الفرنك السويسري والكرونة السويدية والكرونة التشيكية في 2019.

ويقترب الفارق بين العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية من أعلى مستوياته منذ أواخر ديسمبر، في إشارة إلى ان المستثمرين قلقون حول أفاق الاقتصاد الأوروبي. وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات خارجية لعشرين أسبوع على التوالي، وفقا لإي.بي.اف.ار جلوبال التي تتبع الصناديق، على الرغم من ان مؤشر ستوكس 600 يلحق تقريبا بركب المؤشرات الأمريكية هذا العام.

ويزيد من نبرة التشاؤم سلسلة من البيانات الضعيفة والاضطرابات السياسية الذي أثار شكوكا حول حظوظ المنطقة في 2019. وجاءت العلامة الأحدث على التباطؤ الاقتصادي الاسبوع الماضي عندما أظهر تقرير من شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشر للنشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف خلال يناير.

وأعطت بيانات أخرى أيضا علامات على تعثر النمو مع إنكماش اقتصادي ألمانيا وإيطاليا في الربع الثالث. وتضررت ثقة المستثمرين من زيادة النزعة القومية وإحتجاجات في فرنسا ومسار غير واضح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي من ان المخاطر الاقتصادية أخذة في التزايد وفتح الباب أمام إجراءات تحفيز جديدة. ويتعارض هذا التحول من وجهات نظر المستثمرين العام الماضي عندما توقع كثيرون تسارع النمو العالمي في 2019 الذي كان سيعطى المركزي الأوروبي مسارا أوضح لرفع أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي دورته من التشديد النقدي.

وبينما أعرب البنكان المركزيان عن حذرهما مؤخرا إلا ان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015. وفي نفس الأثناء، تبقى تكاليف الإقتراض في أوروبا قرب مستويات قياسية منخفضة مما أضعف جاذبية اليورو للمستثمرين الباحثين عن عائد وفي نفس الوقت لا يعطي أيضا البنك المركزي حرية تذكر لتحفيز الاقتصاد. وقال محللون إن إجراءات تحفيز إضافية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة وتؤثر سلبا على اليورو.

ويراهن مؤخرا تشاك توميز، مدير المحافظ لدى مانيولايف أسيت مانجمينت، على ان ضعف العوامل الأساسية للاقتصاد ستقود اليورو للانخفاض مقابل الجنيه الاسترليني. ويعتقد أيضا ان اليورو سيتراجع مقابل الين الياباني حيث ان المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والغموض السياسي يقودان المستثمرين نحو عملة الملاذ الآمن الأشهر.

وأضاف توميز إن الاجتماع الأحدث للمركزي الأوروبي كان "أكثر ميلا للتيسير من المتوقع....توجد أسباب عديدة تبرر مزيدا من الضعف في اليورو".

وأشار إنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ولو مرة واحدة في 2019 قد يؤدي إتساع فارق العائد إلى إبتعاد التدفقات بشكل أكبر  عن العملة الموحدة.