قال صندوق النقد الدولي إن نمو اقتصاد دولة الإمارات سيتسارع إلى 3.7% في العام الجاري من 2.9% في 2018 حيث يبدأ في التعافي من تباطؤ نتج عن هبوط اسعار النفط.

وأضاف الصندوق في نهاية مشاورات المادة الرابعة مع الدولة إن ارتفاع أسعار النفط وقرار منظمة أوبك زيادة الإنتاج قدما دفعة لقطاع النفط، بينما تشير التقديرات ان النمو خارج القطاع النفطي سيرتفع إلى 3.9% هذا العام و4.2% في 2020.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن "التضخم من المتوقع ان يبقى منخفضا، على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق من عام 2018. وعلى الرغم من ان القروض المتعثرة ارتفعت خلال التباطؤ، غير ان البنوك تبقى تتمتع بسيولة جيدة".

ويأتي تقرير صندوق النقد في وقت تسير فيه دول عربية خليجية ببطء في تطبيق إصلاحات هيكلية ومالية. ويبقى الإنفاق الحكومي ركيزة اقتصاد المنطقة، التي لعقود إعتمدت على النفط، وتجعل قفزة في أسعار الخام من السهل على زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الرجوع لعادتهم القديمة.

وفي التقرير الصادر يوم الجمعة، قال الصندوق ان زيادة الاستثمار وتحسن الائتمان للقطاع الخاص ودفعة للسياحة من معرض إكسبو الدولي 2020 سيضيف لزخم النمو في السنوات القليلة القادمة. وتشمل التهديدات المحتملة على الدولة تقلبات في الأسواق المالية العالمية وإضطرابات تجارية مثل التحول نحو الحماية التجارية.

وتابع الصندوق في تقريره إن مساهمة القطاع الخاص من المتوقع ان ترتفع بعد تقديم إصلاحات هيكلية من بينها تخفيض الرسوم وإلغاء قيود على ملكية الأجانب في بعض القطاعات.