قال وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" يوم الاثنين إن خطة الولايات المتحدة فرض رسوم على الصين الشهر القادم قد تسبب ركودا اقتصاديا وتدع دول أخرى تستقبل صادرات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية تتراوح بين 10% و25% على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار العام الماضي كعقاب على ما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة، ومن المقرر ان تقفز رسوم نسبتها 10% إلى 25% ما لم يتحقق تقدم كبير نحو اتفاق تجاري بحلول الأول من مارس.

وقالت باميلا كوك هاميلتون، رئيسة التجارة الدولية لدى الأونكتاد، في مؤتمر صحفي "التداعيات ستكون ضخمة...التداعيات على نظام التجارة لدولية ككل ستكون سلبية بشكل خطير".

وقالت إن من شأن زيادة الرسوم الأمريكية ورد الصين إنتقاميا ان يوقد شرارة ركود اقتصادي بسبب عدم الاستقرار في السلع الأولية والأسواق المالية، بينما تحركات الشركات للتكيف مع هذه الإجراءات سيفرض ضغوطا على النمو العالمي.

وأضافت "ستكون هناك حروب عملة وتخفيض لقيمة أسعار الصرف وركود تضخمي يؤدي إلى خسائر في الوظائف وارتفاع البطالة، وعلى نحو أخطر حدوث عدوى مالية تؤدي إلى تصاعد إجراءات تجارية أخرى".

وأشارت إن دول أصغر وأكثر فقرا ستكافح من أجل التكيف مع مثل تلك الصدمات.

وقالت إن رفع تكلفة التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيدفع الشركات للإبتعاد عن سلاسل إمداد حالية في شرق أسيا، لكن تأثير الرسوم لن يصب في مصلحة الشركات الأمريكية.

وخلصت دراسة للإونكتاد إن الشركات الأمريكية ستحصل على 6% فقط من الصادرات الصينية المتضررة البالغ حجمها 250 مليار دولار، بينما ستحتفظ الشركات الصينية ب12%، رغم ارتفاع تكلفة التجارة.

وستحصل دول أخرى على ما يقدر ب82% من قيمة الصادرات الصينية البالغ قيمتها 250 مليار دولار و85% من صادرات أمريكية خاضعة لرسوم بقيمة 85 مليار دولار.