أعلن الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا قياسيا مع الولايات المتحدة في عام 2018 في تطور قد يؤثر سلبا على محادثات تجارية تسير ببطء بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي قد تتلقى ضربة جديدة الاسبوع القادم إذا إتجهت إدارة ترامب نحو فرض رسوم ثقيلة على واردات السيارات الأوروبية.

وفي نفس الأثناء، يشير تباطؤ نمو الصادرات من أوروبا لشركاء تجاريين أخرين، أبرزهم الصين، في عام 2018 إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد المتعثر بالفعل للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر هذا العام. ومن شأن فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرض رسوم جديدة من الولايات المتحدة أن يزيد الضرر الاقتصادي خلال 2019.

وبعد اتفاق يوليو على التفاوض بدل من فرض رسوم جديدة، عقدت بروكسل وواشنطن أربع جولات من المفاوضات في مسعى لتهدئة التوترات وتحرير التجارة عبر الأطلسي بشكل أكبر.

ولكن غاب تقدم حول البند الأول على جدول الأعمال وهو اتفاق على التجارة الصناعية يلغي رسوما وحواجز تجارية أخرى. ويتشاحن الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة حول مسألة ضم الزراعة إلى مفاوضات لم تبدأ بعد.

والقضية الأكثر إلحاحا للاتحاد الأوروبي هي تقرير مقرر ان يصدر يوم الأحد من وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تشكل تهديدا للأمن القومي. وإذا خلص التقرير إلى ذلك، هذا سيطلق مهلة تستمر 90 يوما خلالها سيقرر الرئيس دونالد ترامب عما إذا كان يفرض رسوما إضافية على سيارات قادمة من حلفاء من بينهم أوروبا واليابان.

وقال هولجر شميدينج، الخبير الاقتصادي لدى بنك بيرينبرج، "يبدو من المرجح ان تزيد الولايات المتحدة قريبا الضغط على الاتحاد الأوروبي بتهديد فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات". "بالنسبة لترامب، هذا ربما سيكون جزء من تكتيكاته التفاوضية المعتادة التي تنطوي على إستعراض القوة".

ومن المتوقع ان تسلط الزيادة في الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي على مدى عام 2018 الضوء على مخاوف أمريكية بشأن البنود التي بموجبها تجرى التجارة عبر الأطللسي، لكن حذر الاتحاد الأوروبي من التركيز بشكل زائد على حجم الفجوة التجارية.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي إن صادرات التكتل من السلع للولايات المتحدة ارتفعت 8% مقارنة بعام 2017، بينما ارتفعت وارداته من الولايات المتحدة 3.9% فقط. وهذا ترك الاتحاد الأوروبي بفائض تجاري قدره 139.7 مليار يورو (157.8 مليار دولار) ارتفاعا من 119.6 مليار يورو في عام 2017.

وترجع الزيادة في الصادرات للولايات المتحدة إلى نمو اقتصادي قوي في واشنطن حيث تم تخفيض الضرائب وارتفع الإنفاق الحكومي. وعلى النقيض، أدى ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي إلى كبح الطلب على الواردات من الولايات المتحدة.