قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الأسوأ لم يأت بعد لسوق العقارات في دبي بعد ان هوت الأسعار بالفعل قرب مستويات تسجلت أخر مرة خلال إنهيار حدث قبل عشر سنوات.

ويزداد فائض المعروض في ظل ركود الطلب مما يغذي ما تصفه ستاندرد اند بورز "بالتراجع الطويل" للسوق الذي شهد انخفاض الأسعار والإيجارات بما يصل إلى الثلث منذ بلوغ ذروتها في 2014. ولا تقف المخاوف عند القطاع العقاري في دبي، التي تعتمد على العقارات والتشييد من أجل 14% من ناتجها الاقتصادي، حيث تقول وكالة التصنيفات إنها تتخذ نظرة سلبية تجاه قطاعات تتنوع من البنوك إلى التأمين.

وقال سابنا جاجتياني المحلل لدى اس اند بي "في ضوء الفجوة المستمرة بين العرض والطلب، نتوقع في السيناريو الأساسي ان تنخفض الأسعار ما بين 5% إلى 10% إضافية في 2019 قبل إستقرار تدريجي في 2020، لكن بدون تعافي حقيقي في 2021".

وبموجب السيناريو الأسوأ لوكالة التصنيفات، قد تعاني أسعار العقارات في الإمارة انخفاضا "أكبر بكثير" وتستقر فقط خلل عامين إذا إنطلقت مشاريع جديدة.

وتشير تلك التوقعات المتشائمة ان معرض "إكسبو العالمي" في دبي العام القادم لن يكون حاسما في إنعاش قطاعها العقاري المتعثر. وبالمثل، تنبأ حسين سجواني، رئيس شركة التطوير المحلية داماك العقارية، التي سهمها فقد نصف قيمته العام الماضي، ألا يحدث التعافي قبل نهاية 2020.

ولم يكن المستثمرون أكثر تفاؤلا حيث كان أداء مؤشر الشركات العقارية ببورصة أسهم دبي أسوأ من المؤشر الأساسي للبورصة في العام الماضي.

وفيما قد يكون بصيص أمل لتعافي، حققت بعض شركات التطوير العقاري الرئيسية في دبي نموا في أرباحها خلال 2018 فاق توقعات المحللين وعزز أسهم مرتبطة بشركة إعمار العقارية.

ولكن كانت داماك الأسوأ أداء بتسجيل أقل أرباح منذ طرحها العام الأولي في 2013.