قال عدد من المسؤولين الألمان إن الحكومة الألمانية تميل نحو السماح لشركة هواوي تكنولوجيز المشاركة في بناء البنية الأساسية للإنترنت فائق السرعة للدولة في أحدث علامة على التضارب بين حلفاء للولايات المتحدة حول مساعي واشنطن نبذ الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا كخطر على الأمن القومي.  

وتوصلت مجموعة صغيرة من الوزارات إلى إتفاق مبدئي قبل أسبوعين والذي لازال يحتاج موافقة رسمية من الحكومة كاملة والبرلمان. وهذا ليس متوقعا قبل عدة أسابيع.

وتضغط إدارة ترامب على حلفائها طيلة أشهر لتقييد مشاركة هواوي في بناء البنية التحتية لخدمات الجيل القادم من الاتصلات.

ولكن يعوق الجهود الأمريكية عدم رغبة في تلك الدول لتأجيل الإعلان عما يعرف بخدمات الجيل الخامس والتكاليف الإضافية المحتملة لإختيار بائعين جدد وغياب أدلة تظهر ان هواوي تستخدم معداتها في التنصت على الاتصالات أو تعطيلها.

وعبر شرق أوروبا، التي فيها تتمتع الولايات المتحدة تقليديا بنفوذ كبير، تتردد الحكومات في ان تقيد بشكل صارم دخول هواوي إلى أسواقها وهو ما يرجع جزئيا إلى القلق من ان يعادي ذلك الصين، المستثمر الكبير في تلك المنطقة.

وتصيغ الحكومة الألمانية تعديلات في قوانين اتصالات الدولة—والتي تخلو من مخاوف بشأن هواوي. وبينما فكرت برلين في البداية ان تشكل القواعد بطريقة تجعل من الصعب على هواوي التنافس على تعاقدات بنية أساسية، إلا ان المسؤولين قالوا ان إشتراطات أمنية أكثر صرامة تسري على بائعي المعدات، بما في ذلك تعهد بعدم التجسس، لا ينبغي التعمد من خلالها إستبعاد الشركة الصينية.   

وفشل تحقيق قامت به مؤخرا الوكالة المعنية بالأمن الإلكتروني في ألمانيا بمساعدة من الولايات المتحدة وحلفاء أخرين في ان يظهر ان الشركة الصينية قد تستخدم معداتها في سرقة بيانات، وفقا لمسؤولين كبار بالوكالة والحكومة.

وتتأخر ألمانيا عن بقية أوروبا—وأغلب أسيا—في سرعة الإنترنت بما يجعل الكشف عن تقنية الجيل الخامس حيويا في تمكين مجموعة من الخدمات الأخرى مثل السيارات ذاتية القيادة وبث الفيديوهات عالية الجودة. ويؤيد أيضا ممثلون عن الصناعة الألمانية سرعة الكشف عن التقنية، جزئيا بدافع القلق من ان ترد الصين بحرمان شركات ألمانية من السوق الصينية.  

وبجانب ريادتها السوقية في مكونات البنية التحتية المطلوبة لبناء شبكات الجيل الخامس، تعرض هواوي أيضا أسعارا اقل من المنافسين—وهو شيء قال مسؤولون ألمان أن الحكومة أخذته في الاعتبار عند إتخاذ القرار المبدئي بعدم إستبعاد الشركة.