جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تبيع اليونان سندات للمرة الثانية هذا العام مستفيدة من انخفاض تكاليف الإقتراض بعد قيام وكالة موديز برفع تصنيفها الائتماني.
وفوضت الدولة ستة بنوك لإدارة طرح سندات جديدة لآجل عشر سنوات، وفقا لما أعلنته بورصة أثينا يوم الاثنين. ومن المتوقع ان يكون الطرح يوم الثلاثاء وفقا لمسؤول رفض نشر اسمه لأن القرار ليس نهائيا. وباعت اليونان أخر مرة سندات بهذا الآجل في نوفمبر 2017 وقبل ذلك في 2010.
ويمثل الطرح الأحدث خطوة أخرى في إعادة تأهيل الدولة للأسواق منذ أزمة ديون منطقة اليورو، بعد قرار موديز رفع التصنيف السيادي لليونان درجتين إلى B1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف يوم لجمعة. وتفوقت الديون اليونانية على نظيرتها في منطقة اليورو هذا العام ليصل عائدها القياسي إلى أدنى مستوى في 13 عاما، إلا انه من المرجح ان ينجذب المستثمرون إلى هذا الطرح لأن السندات لازالت تقدم أعلى عائد في المنطقة.
ولازال تصنيف موديز أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، لكن قد يكون كافيا لطمأنة المستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع. ويأتي الطرح أيضا على خلفية طلب غير مسبوق على ديون منطقة اليورو حتى الأن هذا العام وسط قلق بشأن تباطؤ النمو في المنطقة الذي يضعف احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وتلقت اليونان طلبات بأكثر من 10 مليار يورو (11.3 مليار دولار) على بيع سندات لآجل خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار يورو في يناير، بعد التخارج من برنامج إنقاذ ثالث وأخير في أغسطس. وقد يجمع بيع سندات لآجل 10 سنوات ما بين ملياري و2.5 مليار يورو، وفقا لمحللين في دويتشة بنك.
ويبلغ عائد السندات اليونانية لآجل عشر سنوات حوالي 3.67% مقارنة بعائد 2.76% على نظيرتها الإيطالية و0.17% على السندات الألمانية. وفي ذروة الأزمة المالية العالمية، وصل العائد على السندات اليونانية 44%.
ومع ذلك، يبقى التداول في الأوراق المالية الحكومية اليونانية شحيحا. وتظهر بيانات البنك المركزي اليوناني ان إجمالي التداول في السوق الثانوية الإلكترونية بلغ أقل من مليار يورو في فبراير مقارنة مع ذروته 146 مليار يورو في سبتمبر 2004.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.