خفضت الصين مستواها المستهدف للنمو الاقتصادي وأعلنت تخفيضا ضريبيا كبيرا حيث يسعى صانعو السياسة لتحقيق تباطؤ تدريجي في وقت يواجهون فيه ديونا متراكمة وصراعا تجاريا مع الولايات المتحدة.

وتحدد النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي المعلن يوم الثلاثاء في تقرير العمل السنوي لرئيس الوزراء لي كي شيانج أمام المؤتمر الشعبي الوطني عند نطاق 6% إلى 6.5% في عام 2019. وهذا التحول إلى نطاق بدلا من التقليد السابق إستخدام نسبة محددة يعطي صانعي السياسة مجالا للمناورة ويقارن مع النمو المستهدف العام الماضي عند "حوالي" 6.5%.

وسيكون هذا النطاق الأدنى لنمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف هو الوتيرة الأبطأ من النمو الاقتصادي في نحو ثلاثة عقود، وهو نتيجة تباطؤ طويل تشهده الصين حيث يعطي صانعو السياسة الأولوية لكبح مخاطر الدين ومكافحة التلوث وخفض معدلات الفقر. وبالتحذير من "معركة اقتصادية صعبة قادمة، أعلن لي تخفيضات ضريبية بقيمة تريليوني يوان (298 مليار دولار) لهذا العام.

وإستمرت الأسهم الصينية في الارتفاع يوم الثلاثاء بعد ان قفزت لأعلى مستوياتها منذ يونيو يوم الاثنين وسط علامات على التقدم في المحادثات التجارية. وانخفضت مؤشرات أسيوية أخرى بعد ان سجل     مؤشر اس اند بي 500 أكبر انخفاض في شهر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم ان يتباطأ النمو إلى 6.2% هذا العام من 6.6% في 2018 قبل ان يتراجع من جديد في 2020 و2021. ويحاول صانعو السياسة تعزيز الإقراض للقطاع الخاص وفي نفس الوقت يتجنبون زيادة سريعة في الدين حيث ان إجمالي الدين يقترب الأن من 300% من الناتج المحلي الاجمالي.

وعلى خلاف سنوات سابقة، لم تتحدد أهداف لنمو مبيعات التجزئة أو استثمار الأصول الثابتة.

وفي خطابه، قال لي ان الحكومة "ستحسن ألية سعر الصرف" وهي عبارة غابت عن تقريري 2017 و2018. وتعهد أيضا بالحفاظ على العملة "مستقرة بشكل عام وعند مستوى مرن ومتوازن".

وتم إعلان تخفيض بنسبة 3% للشريحة الأولى من ضريبة القيمة المضافة في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التصنيع. وكانت بلومبرج قد أعلنت تلك الخطة يوم الاثنين. وبالإضافة لذلك، تم إعلان تخفيض 1% لشريحة ضريبة القيمة المضافة البالغة 10%. وقال بنك مورجان ستانلي إن تخفيضات ضريبة القيمة المضافة تعادل قيمتها 800 مليار يوان وإنها ستدعم أرباح الشركات.