أظهر تقرير متشائم "لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن الاقتصاد العالمي يعاني أكثر مما كان متوقعا نتيجة توترات تجارية وغموض سياسي يخيمان بظلالهما على أفاق النمو، خاصة في أوروبا.

وبينما تلك أول توقعات للمنظمة منذ نحو أربعة أشهر، إلا إنها تلاحق التطورات منذ وقتها. وخلال تلك الفترة، لم يتحسن سوى القليل في أكبر اقتصادات في العالم إذ إستمر ضعف في منطقة اليورو والصين وتباطأ نمو التجارة بحدة وإستمر الغموض حول البريكست.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس "النمو العالمي مستمر في فقدان زخمه...ونتائج النمو قد تكون أضعف إذا طرأت مخاطر هبوطية". وخفضت المنظمة النمو الاقتصادي لكل دولة تقريبا بمجموعة العشرين. وقالت إن نمو الاقتصاد العالمي من المتوقع ان يبلغ 3.3%  في 2019 و3.4% في 2020 في تعديل بالخفض 0.2% و0.1% على الترتيب من التقرير السابق الصادر في نوفمبر 2018.

وتعد أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر تشاؤما من أرقام صندوق النقد الدولي لاقتصادات كثيرة، خاصة منطقة اليورو وبريطانيا حيث تحذر المنظمة من ان الأمور هناك قد تسوء.

ولكن كان هناك بعض العلامات القليلة مؤخرا على استقرار الاقتصاد العالمي، في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة والصين تقدما نحو إنهاء  خلافهما التجاري الطويل. وارتفع مؤشر جي.بي مورجان العالمي لمديري المشتريات المجمع في فبراير لأول مرة في ثلاثة أشهر، بينما كانت بعض مؤشرات منطقة اليورو أفضل من المتوقع.

وتجاوبت بالفعل بنوك مركزية منها الاحتياطي الفيدرالي مع تغير الظروف، وربما يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوها قريبا. وكشفت الصين، التي إضطرت لخفض نموها الاقتصادي المستهدف هذا الأسبوع، عن تخفيضات ضريبية لتحفيز اقتصادها.

وتتعارض توقعات المنظمة مع الآمال بأن يثبت ان مصادر الضعف في نهاية 2018، من بينها انخفاض الثقة، مؤقتة. وهذا يثير قلق صانعي السياسة الذين يحتاجون الأن إيجاد حلول أكثر فعالية في ظل مجال محدود للمناورة على الجانب المالي والنقدي.

وبينما يجب ان تبقى البنوك المركزية في وضع توسعي، دعت المنظمة لإصلاحات هيكلية وتحفيز مالي في الاقتصادات الأوروبية التي يمكنها تحمل ذلك، قائلة ان "السياسة النقدية وحدها لا يمكنها معالجة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا أو تحسين أفاق النمو المتواضعة على المدى المتوسط".

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام إلى 1% من 1.8%. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت هذا الاسبوع، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم يجب ان يشيروا إلى تأجيل أي زيادات في أسعار الفائدة مع احتمال ان يطبقوا إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك. ومن المتوقع ان تتم مناقشة تلك الإجراءات في فرانكفورت يوم الخميس.

وكانت أوروبا صاحبة النصيب الأكبر من التخفيضات. وبينما تم تخفيض توقعات النمو الأمريكي بشكل طفيف، إلا ان توقعات بريطانيا في 2019 تم تخفيضها إلى 0.8% من 1.4%، وألمانيا إلى 0.7% من 1.6%.

وركزت المنظمة أيضا على البريكست كأحد التهديدات المستمرة. وقالت إنه إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق، فإنه يوجد خطر من ركود في المدى القريب مع "أثار سلبية كبيرة" على دول أخرى.

والصين مبعث قلق أخر، وقالت المنظمة ان حدوث تباطؤ أشد حدة هناك سيكون "له عواقب خطيرة على النمو العالمي والتجارة". وتم إعداد تقرير المنظمة قبل ان تعلن الصين نطاقا جديدا للنمو المستهدف بين 6% إلى 6.5%. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يتباطأ النمو الصيني إلى 6% العام القادم من 6.2% في 2019.