سقطت تركيا في براثن الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عشر سنوات مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات للمجالس المحلية هذا الشهر ستكون بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس.  

ووفقا لبيانات صدرت يوم الاثنين، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4% الربع السنوي الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما إنكمش بنسبة معدلة بلغت 1.6%. وطابق هذا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. ومقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 3%.

وكانت رؤوس الأموال تتدفق على تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدي القياسي حول العالم، مدفوعة بمساعي أردوجان لرفع معدلات  النمو بأي ثمن وضغطه على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن تبخر نمو لا يتوقف زاد حجم الاقتصاد بمتوسط نحو 7% فصليا منذ أواخر 2009 عقب إنهيار في قيمة العملة وأخطاء في السياسة وخلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.

وقال جوليان ريمر، المتداول لدى بنك إنفستيك في لندن، "تلك وثيقة إدانة لسياسات أردوجان الاقتصادية ونتيجة مباشرة لسياسة نقدية أجريت في 2018 لخدمة مصلحة سياسية قصيرة الآجل بدلا من واقعية اقتصادية".

وبالنسبة للمستثمرين، مبعث القلق هو ان تركيا ستواجه صعوبة لفترة طويلة في التعافي حيث يجف سيل من رؤوس الأموال الأجنبية بينما تبدأ الأسر والشركات تسدد ديونها. وهوى إستهلاك الأفراد بمعدل سنوي 8.9% الربع الماضي مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 9.632 دولار مقابل أكثر قليلا من 10 ألاف دولار في 2017. وفي كامل العام، نما الاقتصاد 2.6%.

ورغم الركود، قال وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق إن الجانب المشرق هو ان الأسوأ الأن قد تجاوزته تركيا وان الاقتصاد في طريقه نحو تعافي سريع. وقال على تويتر إن ارتفاع الصادرات ودخل السياحة سيكون محركا رئيسيا للنمو.

وانخفضت الليرة 0.5% بعد صدور البيانات وتداولت على انخفاض 0.2% عند 5.4489 مقابل الدولار في الساعة 10:32 صباحا بتوقيت إسطنبول. وهي ثالث أسوأ عملة أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام بفقدان نحو 3% مقابل العملة الأمريكية.

ويأتي إنهيار نموذج نمو تركيا في وقت حرج لأردوجان، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2003، حيث يستعد لأول اختبار في صندوق الإقتراع منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة جدا العام الماضي. وبعد الانتخابات التي موعدها 31 مارس، ليس من المقرر ان تعقد تركيا انتخابات أخرى لأربع سنوات.

وفي مسعى لإنعاش النمو، كثفت الحكومة الضغط على بنوك الدولة لتعزيز الإقراض مما ساعد في تحول نمو الائتمان السنوي للارتفاع الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس. وأعادت رسملة ثلاثة من بنوكها ببيع سندات لصندوق البطالة التركي، وتعمل على خطة جديدة تدعم بها بشكل أكبر رأس مال البنوك المملوكة للدولة.

وفي الوقت الحالي، تبقى التوقعات قاتمة. ووفقا لاستطلاعات أجرتها بلومبرج ونشرت قبل صدور بيانات يوم الاثنين، ربما يتجه الناتج المحلي الإجمالي نحو الإنكماش خلال النصف الأول من 2019، على ان يعقب ذلك أربعة فصول من النمو الضعيف الذي سيبلغ في المتوسط أقل من 3% مقارنة بالعام السابق.

وبينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للحفاظ على استقرار الليرة وكبح التضخم، يتعثر محرك الاقتصاد التركي. فقد إنكمش الائتمان الحقيقي من البنوك 7.2% على أساس فصلي في أخر ثلاثة أشهر من 2018.