قال صندوق النقد الدولي إن يتوقع ان تبقي مصر سياستها النقدية مشددة لتجنب قفزة جديدة في التضخم، مضيفا انه على الرغم من ان الدولة حققت مكاسب كبيرة من تطبيق برنامجها الاقتصادي، إلا أنها تبقى مهددة في حال عزوف أوسع نطاقا عن الأسواق الناشئة.

ويأتي التحذير في المراجعة الرابعة من الصندوق لبرنامج مصر من الإصلاحات الاقتصادية في وقت تخطط فيه الحكومة لإجراء تخفيضات جديدة في دعم الطاقة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو. ومن المتوقع ان تسفر تلك الإجراءات، التي تتزامن مع عوامل موسمية مثل شهر رمضان في مايو وعيد الفطر، عن قفزة جديدة في أسعار المستهلكين.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر برنامج إنقاذ مالي بقيمة 12 مليار دولار  ساعد في إستعادة ثقة المستثمرين في الدولة الأكبر سكانا بالعالم العربي، معدل تضخم  12.8% في المتوسط للسنة المالية 2019-2020. ورفع الصندوق  أيضا توقعاته للسنة المالية الحالية إلى متوسط 15.8% مقارنة مع 14.4% في مراجعته الثالثة.

وقال الصندوق في تقريره الصادر يوم السبت "السياسة النقدية ستبقى مربوطة بهدف البنك المركزي على المدى المتوسط من توجيه التضخم للانخفاض إلى خانة الأحاد". وأضاف "بينما تسارع التضخم في الأشهر الأخيرة كان يرتبط في الأساس بعوامل جانب العرض (أسعار الطاقة والغذاء)، فإن موقف السياسة النقدية من المتوقع ان يبقى تقييديا لإحتواء أثار جانبية محتملة".

وتسارع التضخم العام السنوي إلى 14.4% في فبراير—وتلك زيادة قال البنك المركزي إنه سيراقبها على الرغم من أنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأخير بعد تخفيض في وقت سابق بواقع 100 نقطة أساس. ولم يصدر البنك المركزي توقعاته للتضخم للسنة المالية 2019-2020 وقال في المقابل إنه يستهدف معدل نحو 9% في الربع الرابع من 2020.

وفي تقريره، قال صندوق النقد الدولي إن "المرونة المحدودة لسعر الصرف تعوق التدفقات على سوق أذون الخزانة المحلي".

وكان قرار مصر تحرير سعر صرف العملة والبدء في تخفيض دعم الوقود في 2016 قد أدى إلى زيادة حادة في التضخم الذي قفز إلى أكثر من 34% قبل ان يتراجع تدريجيا العام الماضي. وقاوم البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة ليبقيها عند مستويات ساعدت في زيادة اهتمام المستثمرين بالدين المحلي.