قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين حسنت عرضا لفتح قطاعها للحوسبة السحابية أمام الشركات الأجنبية في سبيل التوصل لاتفاق تجاري بعد ان رفض المفاوضون الأمريكيون مقترحا سابقا واعتبروه غير كاف.

وفي محادثات مباشرة في واشنطن الاسبوع الماضي، أشارت المصادر إن المفاوضين الصينيين بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي عدلوا عرضا سابقا حول الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية مقترحين إصدار عدد أكبر من التراخيص التي تحتاجها الشركات لتشغيل مراكز بيانات ورفع سقف ملكية الأجانب لشركات تزويد خدمات الحوسبة السحابية  من 50% حاليا. وقال أحد المصادر إن الجانبين مستمران في التفاوض حول تلك القضايا هذا الاسبوع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

وتهدف التنازلات الجديدة إلى التوصل إلى حل وسط يضغط الفريق التفاوضي الامريكي على بكين لتقديمه من أجل إبرام اتفاق تجاري شامل. ويحاول الجانبان تضييق نقاط الخلاف الرئيسية، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الاربعاء إن الجانبين إتفقا على إقامة مكاتب تنفيذ لمراقبة الإمتثال لأي اتفاق نهائي مما يشير إلى تقدم بشأن واحدة من العثرات.

وبينما يعمل الجانبان على النقاط النهائية، يأتي الأن التعامل مع البيانات وقضايا أخرى تتعلق بقطاع التقنية في مقدمة المفاوضات.

وإستثمرت أمازون ومايكروسوفت وأبل وشركات أخرى ملايين الدولارات او أكثر في تزويد الخدمات السحابية في الصين، لكن تعوقها القواعد التنظيمية. ومن شأن دخول أفضل إلى هذا القطاع ان يسمح لها بتوسيع حضورها والإستحواذ على حصة أكبر من السوق ومساعدة الرئيس دونالد ترامب في تحقيق هدف تخفيض العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

ويسعى العرض الصيني الجديد إلى تحسين مقترحا طرحه رئيس الوزراء لي كيه تشيانج الشهر الماضي في اجتماع مع رؤساء الشركات الدولية في بكين. وإقترح لي وقتها تحريرا تجريبيا قائلا ان شركات الحوسبة السحابية الأجنبية قد تعمل بدون شريك محلي في منطقة تجارة حرة.

وإنتقد المفاوضون الأمريكيون وشركات التقنية ومجموعات متخصصة هذا المقترح ناظرين له بالضعيف والغير واقعي، حسبما قالت المصادر. وقال جاكوب باركر، نائب رئيس مجلس قطاع الأعمال الأمريكي الصيني، إنه بإشتراط العمل في منطقة تجارة حرة، ربما يتعين على الشركات الأجنبية ان تنقل أعمالها القائمة. وأضاف "تكاليف فعل ذلك ستكون تعجيزية".

ولازالت تبقى شكوك حول تفاصيل المقترح الصيني الأحدث، وفقا للمصادر، مثل السرعة التي سيتم بها إلغاء القيود على حق الملكية وما إذا كان الإلغاء سيقتصر على مناطق جغرافية معينة، مثل منطقة تجارة حرة.