بالنسبة للزعماء السلطويين الذين يريدون إستخلاص دروس من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير فإن تفادي أزمة عملة ربما سيكون السبيل للنجاة.

وواجه البشير، الذي عزله الجيش يوم الخميس منهيا حكم إستمر لأكثر من 30 عاما، إحتجاجات شعبية على مدى أشهر ضد سوء إدارة للاقتصاد وقمع وفساد. وكان أحد الأسباب الرئيسية لسقوط البشير البالغ من العمر 75 عاما هو عجزه عن إدارة نقص في النقد الأجنبي أحدث قفزة في التضخم وتدهور في مستويات المعيشة.

وتعود مشاكل السودان إلى إنفصال جنوب السودان في 2011 الذي معه خسرت الخرطوم كافة حقولها النفطية تقريبا و60% من الإيرادات المالية، وفقا لمعهد التمويل الدولي. ولكن قرار الحكومة بتكثيف الإنفاق مع تثبيت سعر صرف عملتها  فاقم فقط من الوضع.

وقال "جوناه روسينثال" و"جاربيس إراديان"، الخبيران الاقتصاديان لدى معهد التمويل الدولي الذي مقره واشنطن، "مع فقدان إيرادات النفط، مولت الحكومة العجز  بطباعة نقود وتسببت في إنفلات التضخم وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي حيث إحتفظ البنك المركزي بسعر صرف أعلى من قيمته الحقيقية".

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني نحو 40% إلى 47.5 مقابل الدولار في أكتوبر. لكن كان هذا قليلا جدا ومتأخرا جدا. وهوى مجددا سعر صرف العملة في السوق السوداء ليبلغ حاليا حوالي 75 مقابل الدولار. ويبلغ التضخم حوالي 120%، وفقا لستيف اتش هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جون هوبكينز في بالتيمور.

وليس البشير الرئيس السلطوي الوحيد الذي تم عزله في السنوات الأخيرة بفضل أزمة في ميزان المدفوعات. فجرت الإطاحة بروبرت موجابي على يد جيش زيبمبابوي في 2017 وسط شح في السيولة الدولارية أحدث خرابا اقتصاديا في البلد الواقع بجنوب القارة الأفريقية، بينما ضغط الحزب الحاكم في أنجولا على الرئيس جوزي أدواردو دوس سانتوس للإستقالة في موعد أقرب مما أراد في نفس العام. وأحد الأشياء الأولى التي فعلها خليفته جواو لورينسو هو تخفيض قيمة عملة الكوانزا في محاولة لإنهاء نقص حاد في العملة الصعبة.

وواجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح به من السلطة هذا الشهر، مشاكل في عملة بلاده. وأدى إنهيار في أسعار النفط والغاز عام 2014 إلى تقليص الإيرادات الدولارية للبلد العربي. ورغم ان الجزائر تفادت نفس الضرر الاقتصادي الذي شهدته السودان، إلا أنها أنفقت أكثر من 100 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي على دعم الدينار وتجنب إجراءات مثل تخفيض قيمة العملة أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إنقاذ.

وفي فنزويلا، التي فيها التضخم يزيد عن مليون بالمئة مما جعل البوليفار ليس له قيمة تقريبا، يتمكن مادورو من التشبث بالسلطة بفضل دعم مستمر من الجيش وقوى خارجية مثل روسيا. ولكن إذا كان يمكن الإسترشاد بالسودان وزيمبابوي، فإن مادورو سيحتاج أيضا إلى حل للفوضى التي تثيرها أزمة العملة كي ينجو.

وقال دانيل أوساريو، رئيس شركة أنديان كابيتال أدفيزرس في نيويورك التي تقدم المشورة لمديري الأموال حول أمريكا اللاتينية، يوم الخميس في مؤتمر عن الديون في واشنطن "لا أحد ينجو من التضخم المتسارع....عاجلا أم أجلا، يطيح بك".