تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للإقدام على مسعى جديد ينطوي على خطورة لكسر جمود البريكست بتقديم تشريع خاص بالإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مما يمهد لتصويت حاسم من المحتمل في مجلس العموم في موعد أقربه الأسبوع القادم.

وأعلن داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) إنه مستعد لتقديم مشروع قانون إتفاقية الإنسحاب من أجل تطبيق معاهدة الخروج التي تفاوضت عليها ماي، على الرغم من ان النص لاقى رفضا من المشرعين في ثلاث مناسبات منفصلة. ويعد تمرير القانون ضروريا من أجل مصادقة بريطانيا على الاتفاق.

وبدا ان التحرك محاولة يائسة لتأكيد سلطة رئيسة الوزراء على قضية البريكست في وقت تواجه فيه سيلا من الإنتقادات من مشرعين محافظين ونشطاء على المستوى الشعبي بعد عطلة عيد الفصح.

وقال المتحدث باسمها "هذا تشريع مطلوب...نحن نعمل على مشروع قانون إتفاقية الإنسحاب منذ فترة طويلة جدا".

ولكن لا يوجد ما يشير ان ماي ستكون قادرة على كسب أغلبية لصالح قانون البريكست في ضوء ان المشرعين رفضوا الشهر الماضي بأغلبية 58 صوتا معاهدة الإنسحاب التي ستدخل في صميمه.

ويقول حلفاء لماي إن مشروع القانون قد يتم تقديمه الأسبوع القادم مما يعني ان الحكومة قد تشرع في مسار تشريعي جديد حول البريكست على الرغم من استمرار المحادثات مع حزب العمال المعارض في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة.

وإستؤنفت المحادثات يوم الثلاثاء. وترأس ديفيد ليدينجتون، النائب الفعلي لماي، وستيف باركلي، وزير شؤون البريكست، الجانب الحكومي بينما قاد كير ستارمر، وزير شؤون البريكست في حكومة الظل، وجون ماكونيل، وزير الظل للمالية، مفاوضي حزب العمال.

ولا توجد ثقة تذكر في داونينج ستريت إن المفاوضات ستسفر عن إنفراجة، في ضوء عدم رغبة جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، في مساعدة رئيسة الوزراء على الخروج من مأزق البريكست. ويعتقد بعض مستشاري ماي ان المحادثات قد تنهار هذا الأسبوع.

وفي تلك الظروف، قد يمثل تقديم قانون  إتفاقية الإنسحاب أخر فرصة لها لتمرير البريكست وتفادي خوض انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو.

وتشمل المعاهدة التي ينوي مشروع القانون تطبيقها نصوص مثل فاتورة خروج قيمتها 39 مليار استرليني وحماية حقوق المواطنين وفترة إنتقالية وما يعرف بألية الباكستوب لتفادي حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا.

وإذا لاقى القانون رفضا، كما يبدو هذا مرجحا في الوقت الحالي، قد لا تعيد الحكومة تقديمه مجددا في هذه الدورة البرلمانية.

أما الموافقة على القانون ستؤذن ببدء عملة تمرير ملتفة عبر البرلمان خلالها قد يخضع مشروع القانون للتعديل. ومن الممكن توقع محاولات لإضافة اتحاد جمركي أو استفتاء ثان.

وحتى إذا أصبح التشريع المقترح قانونا في النهاية، قال داونينج ستريت انه سيكون لازال هناك "تصويت حقيقي" منفصل على اتفاق ماي. ولكن هذا من المتوقع ان يكون أمرا شكليا إذا وافق نواب البرلمان على مشروع القانون لبدء نفاذ مسودة المعاهدة.