ليس التباطؤ المفاجيء في التضخم بتركيا الشهر الماضي ما ينتظره البنك المركزي للبدء في إنهاء سياسته النقدية المصممة لمكافحة أزمة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين ارتفعت 19.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة بلغت 19.7% في مارس حيث طغى ضعف الطلب الداخلي على زيادات قياسية في تكاليف الغذاء. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة 20.4% .

وستحظى الأرقام بترحيب محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التباطؤ المستمر في الاقتصاد قد يطغى على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في وقت لاحق من العام. ولكن ارتفاع التضخم العام بحوالي أربعة أمثال المستهدف الرسمي البالغ خمسة بالمئة، وتعرض العملة لضغط، لا يبرر على الإطلاق تخفيض تكاليف الإقتراض.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل المقيم في لندن لدى رابوبنك، "ما لم تتحسن المعنويات تجاه الليرة بشكل ملحوظ، لن يتمكن البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة". وأضاف "تخفيض الفائدة في موعد مبكر عندما لا تكون السوق مستعدة لذلك لن يكون بناءا حيث سيشعل ضغوط بيع في العملة التركية".

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهد جيتكايا بالانتظار حتى تباطؤ "مقنع" في التضخم قبل تخفيض أسعار الفائدة، لكن قيد يديه ضعف الليرة. وتبقى تكاليف الغذاء عند أعلى مستوياتها في 15 عاما على الأقل رغم حملة حكومية تستهدف ما تقول إنه جشع تجار بجانب خصومات كبيرة في الأسعار.

وإستقرت الليرة دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، لتتداول على انخفاض 0.2% عند 5.9761 مقابل الدولار في الساعة 2:20 بتوقيت إسطنبول. وخسرت العملة أكثر من 11% من قيمتها هذا العام، وهي الأسوأ أداء بعد البيزو الأرجنتيني.

وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 31.9% من 29.8% في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ 2004 على الأقل ليبقى أعلى بفارق كبير عن توقعات البنك المركزي بنهاية العام عند 16%.