توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر في مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة لصرف دفعة قرض بقيمة ملياري دولار.

وبحسب بيان من المقرض الدولي، ينتظر الاتفاق على مستوى الخبراء موافقة  المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق إن مصر تحرز تقدما في تطبيق إجراءات لزيادة الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام الاستثمار والتجارة وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.

وتابع "السياسات النقدية والمالية الحصيفة ومرونة سعر الصرف دعما استقرار الاقتصاد الكلي وعززا صمود مصر في وجه صدمات خارجية". وأضاف الصندوق في بيانه "نرحب بتركيز السلطات على الإصلاحات الهيكلية حيث تحتاج ان تتعمق لتسهيل نمو شامل وخلق وظائف للجميع".

وحصلت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي على قرض في عام 2016 بعد تعويم عملتها وتخفيض الدعم ضمن برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد. وساعد قرض الصندوق في إستعادة ثقة المستثمرين خلال الأزمة، التي أدت إلى تصاعد التضخم والشعور بالإستياء بين الملايين من فقراء الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي إن هدف البنك المركزي من تخفيض التضخم إلى خانة الأحاد في المدى المتوسط، "سيساعد في تقوية استقرار الاقتصاد الكلي بشكل أكبر ويخفض أسعار الفائدة ويجذب الاستثمار".