قد ينخفض بشدة النمو الاقتصادي للصين وتقفز الديون وتنسحب الشركات الأجنبية في ظل حرب تجارية تزداد حدتها، هذا ما يحذر منه خبراء اقتصاديون حيث ان أسبوع من التوترات المتصاعدة أجبرهم على التفكير في أسوأ السيناريوهات. 

وقال بنك أو أميريكا كورب ومورجان ستانلي ويو.بي.اس جروب إن نمو الصين قد يتباطأ دون 6% لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود. وتتوقع هيلين قياو كبيرة الاقتصاديين المختصة بالصين لدى بنك أوف أميريكا وتيرة نمو 5.8% التي قالت إنها ستخلق "أجواءأسوأ بكثير مما يوحي به الرقم".

ويقيم محللون الضرر على دور الصين كمركز إمداد للعالم حيث ان الرسوم العقابية تدفع شركات التصنيع للإنتقال للخارج. ويحذرون أيضا من إنفلات الدين الذي يقترب بالفعل من 300% كنسبة من الناتج الاقتصادي حيث تخفف الحكومة وطأة ذلك بإنفاق إضافي. وتسلط قيود جديدة على دخول هواوي تكنولوجيز إلى السوق الأمريكية والتعامل مع الموردين الأمريكيين  الضوء على تهديد الإحتواء الذي تواجهه الصين.

وقال لاري هيو، كبير الاقتصاديين لدى ماكواري سيكيورتيز، "التكلفة المحتملة على المدى الطويل هائلة". "لابد ان يعلموا ان اليابان سقطت في أزمة العقد الضائع جزئيا بسبب ان بنك اليابان أفرط في تحفيز الاقتصاد الياباني بعد اتفاق بلازا".

ويؤدي الصدام المتصاعد مع الولايات المتحدة إلى تزايد الهزات الاقتصادية أخرها أخبار يوم الاربعاء أظهرت ان النمو الاقتصادي فقد قوته الدافعة في أبريل حتى قبل ان يزيد الرئيس دونالد ترامب رسوما إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%. ويثير هذا الضعف الضغط على الرئيس شي جين بينغ لتفادي مواجهة اقتصادية طويلة في اجتماع محتمل مع ترامب في قمة مجموعة العشرين باليابان الشهر القادم.

ويتجه الاقتصاد نحو فترة صعبة في المدى القصير حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون ان تمحو الرسوم الإضافية على منتجات صنية بقيمة مائتي مليار دولار 0.3% من النمو هذا العام. وبحسب تقديرات الخبراء، سيفقد النمو 0.6% إضافية خلال العام إذا تم إستهداف كافة السلع المستوردة الصينية برسوم أمريكية مثلما يهدد ترامب بفعل ذلك في يونيو.

وسيؤدي تصعيد شامل برسوم نسبتها 25% يفرضها الجانبان على كافة سلع بعضهما البعض إلى انخفاض نمو الصين دون نطاق 6% إلى 6.5% المحدد لهذا العام بحلول النصف الثاني من عام 2019، وإلى 5.5% العام القادم، وفقا لمورجان ستانلي.

ويتوقع سيتي جروب ان يتسبب التأثير التراكمي للرسوم الأمريكية في فقدان 4.4 مليون وظيفة حتى قبل ان يفرض ترامب رسوما على الصادرات الصينية المتبقية البالغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار.

وقال تشين لونج، الخبير الاقتصادي لدى شركة البحوث جافيكال دراجونوميكس ببكين في رسالة بتاريخ 14 مايو "التوقعات قاتمة". وتابع "الأسهم من المرجح ان تصحح بشكل أكبر، ربما تتلاشى أغلب مكاسب السوق التي تحققت حتى الأن. وستنخفض عوائد السندات مجددا، بعد ان تعافت مؤخرا. كما من المرجح ان يتراجع اليوان".

ومن المتوقع ان يقدم شي التحفيز المطلوب لمنع انخفاض أشد حدة في النمو، الذي من المرجح ان يتسبب في ارتفاع الدين بحدة أكبر بعد حملة إستمرت عامين لكبحه. وقال سوستيه جنرال إن فرض رسوم شاملة على المنتجات الصينية يجعل التوازن بين النمو في المدى القصير وإستدامة الدين "غير ممكن تحقيقه". وبينما يقفز الدين، هذا قد يثير من جديد المخاوف حول المخاطر على النظام المالي.

ولكن احتمال الضرر على المدى الطويل للنموذج الاقتصادي الصيني  هو الذي يثير قلق الخبراء الاقتصاديين إذا أصبح شي ضالعا في حرب اقتصادية طويلة.

وتسببت بالفعل الرسوم الأمريكية على منتجات صينية  في تحول عميق في سلاسل الإمداد العالمي الذي لن يتوقف بسهولة. ويهدد ذلك بتسريع رحيل شركات التصنيع التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف العمالة وغيرها. 

وأعلنت شركة معدات المكاتب اليابانية "ريكو" يوم الخميس إنها تنقل بعض الإنتاج من الصين إلى تايلاند لتفادي مخاطر الحرب التجارية وتستثمر شركة "كيندا" التايوانية للمطاط في فيتنام لنفس السبب. وقالت شركات سلع استهلاكية شهيرة مثل سامسونيت وماسيز وفوسيل جروب في اتصالات مؤخرا مع المحللين انها تواصل نقل الإنتاج خارج الصين.

وقال زوانج بو،  كبير الاقتصادين المختصين بالصين في بكين لدى شركة البحوث لومبارد إن القيود على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة، خاصة في مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، يهدد بتعطيل تحويل التقنيات والمعرفة مما يبطيء إرتقاء الصين بتقديم منتجات عالية القيمة.

وربما يأتي الأسوأ إذا أضاف ترامب رسوم إستيراد أو حظر شحن مكونات تكنولوجيا مهمة إلى الصين، خاصة أشباه الموصلات، فهذا سيخنق الاقتصاد الصيني.