أكدت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ الخطوة الأولى في عملية تأديبية ستعرض إيطاليا لخطر مواجهة عقوبات مالية، وطالبت الحكومة أن تفسر فشلها في كبح الدين قبل ان يتخذ الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي قراره النهائي الأسبوع القادم.

وفي خطاب تم إرساله إلى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا يوم الاربعاء، قال مسؤولا الشؤون المالية والنقدية في المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيز وبيير موسكوفيتشي إن الدولة "لم تحقق تقدما كافيا نحو الإمتثال لمعيار الدين" ضمن القوانين المالية للاتحاد الأوروبي. وطالب المسؤولان روما أن تستشهد بأي عوامل تفسر هذا التدهور بحلول 31 مايو.

وتدرس المفوضية إقتراح إجراء تأديبيا لإيطاليا، قد يمهد الطريق أمام فرض غرامة مالية قدرها 3.5  مليار يورو (3.9 مليار دولار). وربما تأتي تلك الخطوة في إطار تقارير مراقبة منتظمة لميزانيات دول الاتحاد الأوروبي، من المرجح يوم 5 يونيو، وستمثل تصعيدا لمواجهة روما حول الميزانية مع بروكسل التي أثارت إضطرابات في الأسواق في نهاية عام 2018.

وقلصت السندات الإيطالية مكاسبها بعد خبر خطاب الاتحاد الأوروبي ولامس اليورو أدنى مستوياته خلال الجلسة مقابل الدولار.

وستكون توصية اللجنة خطوة واحدة فقط في عملية طويلة ومعقدة، تتطلب تدخل حكومات الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة. وسيتعين على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التوقيع على ما يعرف بتوصية إجراء العجز الزائد، الذي عنده "وديعة لا تحمل فائدة" تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي—حوالي 3.5 مليار يورو—قد يتم المطالبة بها.

وسيتعين أيضا على القادة الماليين للاتحاد الأوروبي ان يقولوا ما إذا كانوا يتفقون مع مقترح المفوضية—ربما في اجتماعهم القادم في أوائل يوليو. وإذا لم تمتثل إيطاليا مع طلب الوديعة، سيكون هذا إنتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي.

وأشار نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما ليس لديها نية للإمتثال لمطالب بإجرءات مالية جديدة. وقال "أعتقد ان الإيطاليين منحوني ومنحوا الحكومة تفويضا للقيام بإعادة مناقشة كاملة وهادئة وبناءة للمعايير التي أدت إلى عدم استقرار الوظائف والبطالة والقلق".

وتستهدف الحكومة وصول ديونها إلى 132.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 132.2% في 2018، حسبما قالت وزارة الخزانة الشهر الماضي في مسودة ميزانيتها. ومن المتوقع ان تنخفض النسبة إلى 131.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم وإلى 130.2% في 2021، بحسب الخطة.