تظهر بيانات تجارية ويقول مسؤولون إن سلعا صينية بقيمة مليارات الدولارات خاضعة لرسوم جمركية تفرضها إدارة ترامب ضمن حربها التجارية مع بكين تتفادى هذه الرسوم بدخولها الولايات المتحدة عبر دول أخرى في أسيا، خاصة فيتنام.

وسعت إدارة ترامب لأكثر من عام ان تتخلص من هذه الممارسة المعروفة بالشحن العابر، الذي فيه تخضع عادة صادرات صينية لتصنيع أو تعديل طفيف خلال توقف قصير في ميناء ثالث وبعدها يعاد تصديرها كمنتج ناشيء من الميناء الثالث.

ويهدد هذا الإلتفاف على الرسوم بتقويض خطط الولايات المتحدة بينما تستعد لإضافة رسوم على صادرات صينية بقيمة 300 مليار دولار، من لعب أطفال إلى إلكترونيات، لتغطي فعليا كل التجارة مع الصين. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوم بنسبة 25% على صادرات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.

وفي أول خمسة أشهر من هذا العام، زادت بحدة الصادرات إلى فيتنام من الصين من إلكترونيات وحواسيب وألات ومعدات أخرى مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، زادت بحدة صادرات هذه السلع من فيتنام إلى الولايات المتحدة، حسبما تظهر بيانات التجارة الفيتنامية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية "تتزايد ظاهرة التحايل التجاري من الإشارة لمنشأ السلع على أنها منتجة في فيتنام". وأضافت "مثل هذه التسمية بغرض التحايل ليس فقط تؤثر على المنتجات والمستهلكين، بل تضر أيضا بشكل كبير سمعة وتنافسية السلع المصنعة في فيتنام".

وقالت هيئة الجمارك في فيتنام أنها أصدرت تعليمات هذا الشهر لفروعها الإقليمية والمحلية لتكثيف التفتيش والتحقق من شهادات المنشأ، وتلك وثيقة تصاحب كل الشحنات الدولية، وفقا لوسائل إعلام الدولة. وقالت الهيئة إن شركات، لم تذكر أسمائها، كانت تستورد السلع الصينية، مستبدلة بلد المنشأ لتقول "صنع في فيتنام"، وبعدها يعاد تصدير السلع إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان.

والعام الماضي كانت فيتنام، المتاخمة للحدود الجنوبية للصين، في صميم مسعى لإدارة ترامب لكبح الشحن العابر  لصادرات صينية من الصلب والأثاث عبر دول جنوب شرق أسيا، من بينها تايلاند وماليزيا.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ضبطت شحنا عابرا غير شرعيا لسلع صينية من خلال عدة دول، مشيرة إلى حالات في الأشهر الأخيرة في فيتنام وماليزيا والفليبين. وقالت إن الهيئة ستواصل ملاحقة هذا التهرب من الرسوم.

وشملت حملة واشنطن في السنوات الأخيرة فرض رسوم عقابية، بالإضافة لرسوم واسعة النطاق، على سلع صينية المنشأ من الصلب والأثاث التي إعتبرت وزارة التجارة الأمريكية إنه تم شحنها شحنا عابرا. ولا يتضح إلى أي مدى نجحت الإجراءات في كبح هذه الممارسة التجارية السيئة. وتشير بيانات تجارية مؤخرا من فيتنام وتايوان، وتصريحات رسمية من كمبوديا، إلى ان هذه المشكلة لازالت قائمة.

وتقول شركات شحن إنه خارج أسيا، تلعب أيضا دول مثل صربيا والمكسيك أدوار الوسيط. ولكن يقول مسؤولون أمريكيون ومحللون متخصصون ان فيتنام لعبت طيلة سنوات دورا محوريا في إستيراد الصلب الصيني، ومعالجته بشكل طفيف، وبعدها أعادت تصدير المنتج كسلعة فيتنامية—بالتالي مانحة شركات الصلب الصينية وشركات التصنيع الفيتنامية سبلا للإلتفاف على الرسوم الأمريكية.

وفي مايو 2018، فرضت الولايات المتحدة رسوما تزيد عن 250% على صادرات صلب فيتنامية محددة بعد ان إكتشفت إنها تحتوي على "حصة كبيرة" من الصلب الصيني. وإستند الحكم إلى إستنتاج وزارة التجارة ان التكاليف على شركات الصلب في فيتنام لزيادة قيمة المنتج بتصنيع وطلاء إضافي كانت "طفيفة وغير مهمة".

ويكثف مسؤولون أمريكيون الإجراءات ضد الشركات التي تعيد تصدير السلع الصينية عبر منطقة "سيهانوكفيل" الاقتصادية الخاصة المملوكة للصين في كمبوديا، متهمين شركات غير معلن أسمائها بالشحن العابر، حسبما قالت السفارة الأمريكية في بنوم بينه عاصمة كمبوديا. وتصنع الشركات في تلك المنطقة منتجات من بينها الملابس والحقائب والسلع الجلدية.

وقالت إيميلي زيبرغ، المسؤولة الإعلامية في السفارة، هذا الأسبوع "وزارة الأمن الداخلي تحقق وتغرم عددا من الشركات للإلتفاف على الرسوم في الولايات المتحدة بإرسال السلع عبر كمبوديا".

وتواجه فيتنام، التي تستفيد من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خطر فقدان بعض من نشاطها المكتشف حديثا إذا إعتُبر ان الدولة مركز للشحن العابر. وتعد الدولة مؤهلة للإستفادة من إعادة ترتيب سلاسل الإمداد العالمي. وتقيم شركات كثيرة، من بينها أبل وشركة التوريد فوكسكون تكنولوجي جروب وشركة الإلكترونيات العملاقة شارب خططا لنقل طاقتها الإنتاجية خارج الصين للتحوط من تكلفة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع ان يستمر إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمي، خاصة في قطاع التقنية، حتى إذا أحرز الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تقدما حول نوع ما من اتفاق تجاري في اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع. ويرى محللون إن نقل أعمال الإنتاج لازال في مراحلة الأولى، ومن السابق لأوانه له التأثير على التقلبات الحادة الظاهرة بالفعل في البيانات التجارية، التي يقول مسؤولون أمريكيون وأسيويون إنها على الأرجح بسبب الشحن العابر.

وزادت صادرات فيتنام من الكمبيوترات والإلكترونيات إلى الولايات المتحدة 71.6% في أول خمسة أشهر من هذا العام إلى 1.8 مليار دولار، أكثر من خمسة أضعاف وتيرة صادراتها لنفس هذه المنتجات على مستوى العالم. وفي نفس الفترة، تظهر البيانات إن وارداتها من الصين ارتفعت في تلك الفئة 80.8% إلى 5.1 مليار دولار، أربعة أضعاف وتيرة قراءاتها على مستوى العالم.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة من الألات والمعدات من البلد الواقع بجنوب شرق أسيا 54.4% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار مقارنة مع زيادة 6.7% عالميا، حسبما تظهر البيانات الفيتنامية. وارتفعت الواردات من الصين خلال نفس الفترة 29.2% إلى 5.7 مليار دولار حوالي مثلي الوتيرة المسجلة لوارداتها على مستوى العالم.

وقال جيفري نيومان، المؤسس لشركة جيفري نيومان للمحاماه التي مقرها بوسطن والتي تتولى قضايا التهرب الضريبي، "مبان كثيرة تسمى مصانع تُنشأ في فيتنام التي هي مباني تخزين للإحتفاظ بالسلع التي يتم إرسالها هنا، والتي هي في حقيقة الأمر مصنعة في الصين".

وتثير الاهتمام أيضا إتجاهات التجارة في تايوان، المصدر الرئيسي لمنتجات التقنية. فارتفعت صادرات الجزيرة إلى الولايات المتحدة من الخوادم والسويتشات والراوترات ومعدات حاسوب أخرى 56.3% إلى 4.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل، تقريبا ثلاثة أضعاف نمو الصادرات ككل إلى الولايات المتحدة البالغ 20%.

وقالت وزارة الاقتصاد في تايوان هذا الشهر إنها تراقب بحثا عن علامات على الشحن العابر، لكنها أرجعت الزيادة إلى قوة الطلب الأمريكي وزيادة الاستثمار التايواني.