أصبحت مصر أفضل مقصد للتجارة المحمولة في العالم وربما تبقى هكذا لوقت أطول إذا حققت الحكومة رغبتها وأبرمت اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي.

وقدمت السندات المقومة بالعملة المحلية لمصر عائدا 23% هذا العام للمستثمرين أي خمسة أمثال متوسط الأسواق الناشئة. وكانت مكاسب الجنيه المصري التي بلغت 7.3% مقابل الدولار الأكبر عالميا بعد الروبل الروسي.

وكان الطلب قويا وهو ما رجع بشكل كبير إلى اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات وبقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في وقت لاحق من 2019. وتريد إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إستبداله بإتفاق غير مالي حتى يواصل الصندوق دعم الإصلاحات الهيكلية.

وقال البنك الاستثماري "إي.أف.جي هيرميس" إن هذا قد يساعد في إستمرار تدفقات المحافظ على الدولة التي إستفادت بالفعل من كونها لم تتأذ من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مقارنة بأغلب الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى إي.اف.جي، "مصر تمثل فرصة جيدة جدا...لا أعتقد ان مستثمرين كثيرين كانوا قلقين جدا بشأن تراجع الحكومة عن الإصلاحات، لكن توقيع الاتفاق سيكون بمثابة تطمين أكبر ومن الممكن ان يضمن إستمرار التدفقات وانخفاض تكاليف الإقتراض".

وإنخفض متوسط العائد على الدين المحلي لمصر 214 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في عام عند 16.4% منذ نهاية 2018. ويبقى الأعلى بين دول الأسواق الناشئة الرئيسية، فقط بعد الأرجنتين وتركيا.

وأتت المكاسب في العملة المصرية رغم تخفيض مفاجيء من البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ فبراير، لكن ساعد التحول نحو التيسير النقدي من جانب مسؤولي السياسة النقدية الأمريكيين والأوروبيين.

وأوصى بنكا سيتي جروب وسوستيه جنرال بأن يتمسك عملاء الدخل الثابت بالاستثمار في أدوات الدين المصري مستشهدين بعائد حقيقي نحو 5% وصمود الجنيه. وحقق المستثمرون الذين يتبعون إستراتجية التجارة المحمولة، المتمثلة في إقتراض دولارات واستثمارها في الدين المحلي المصري، عائدا 15% حتى الأن هذا العام.

وقالت ماري سالم مديرة أسواق المال لدى "اف.اف.ايه برايفت بنك" والمقيمة في دبي إن مصر ربما تحصل على دفعة إضافية إذا نجحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجذب 50 مليار دولار قيمة استثمارات للأراضي الفلسطينية وجيرانها. ومن المقرر ان تحصل مصر على 9.1 مليار دولار بموجب المبادرة، لكن رفضها القادة الفلسطينيون وأرسلت فقط حكومة السيسي نائب وزير المالية إلى إنطلاق المبادرة في البحرين هذا الاسبوع.

وقالت سالم "مع كل التعزيز والدعم الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، وجهود الجهات التنظيمية، إحتفظ الجنيه بإستقراره على مدى العام الماضي ونتوقع ان يقوى".