تراجعت صادرات اليابان مرة أخرى في يونيو  في حين تراجعت ثقة الشركات المصنعة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر بسبب الخلاف التعريفي بين الصين والولايات المتحدة  مما أدى إلى إبطاء نمو الصين وزيادة الحمائية التجارية الضغط على ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وأثقلت الصادرات الضعيفة على إنتاج المصانع اليابانية  مما يهدد بتقويض الإنفاق الرأسمالي وتقليص آمال صناع السياسة في أن يساعد الطلب المحلي على تعويض الضغوط الخارجية المتزايدة

وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس تراجع الصادرات في يونيو بنسبة 6.7 ٪ عن العام السابق  وهو الشهر السابع على التوالي من الانخفاضات  متأثرة بتباطؤ مبيعات الناقلات وقطع غيار السيارات وأنابيب الصلب المتجهة إلى الصين هذا بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 5.6 ٪ من قبل الاقتصاديين وتراجع 7.8 ٪ في مايو

وفي الواقع  لم تُظهر التوترات الاقتصادية أي علامات على التراجع بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد حالة عدم اليقين العالمية التي تؤثر على إنفاق الشركات

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة 2.2٪ سنويًا في الربع الأول لكن العديد من المحللين يتوقعون أن يتباطأ النمو في الأشهر المقبلة بسبب الضغوط الخارجية المتزايدة يحذرون من أن زيادة ضريبة المبيعات المقررة في أكتوبر قد تحد من الاستهلاك