ارتفع عجز الميزانية في السعودية خلال الربع الثاني حيث يكثف المسؤولون الإنفاق لتحفيز الاقتصاد المتباطيء.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية بلغ 33.5 مليار ريال (8.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الإنفاق 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وسط زيادات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي والنفقات على الدعم والإستحقاقات الاجتماعية. وتراجعت إيرادات النفط 5% على أساس سنوي في حين إنخفضت الإيرادات غير النفطية 4%.

وتشير البيانات ان الحكومة تضخ سيولة نقدية طال إنتظارها في محاولة منها لإنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% هذا العام، في ثاني عام على التوالي من النمو بعد إنكماشه 0.7% في 2017.

ووصل الإنفاق الرأسمالي 61 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 27% والتي أرجعتها وزارة المالية إلى "تطبيق مشاريع إسكان ومشاريع تنموية أخرى". وقالت الوزارة إن الإنفاق على الدعم ارتفع 71% حيث قدمت الحكومة دعما للشركات الصغيرة.

وبحسب بيان الوزارة، شهدت الفترة أيضا إنفاقا أكبر على برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل الضمان الاجتماعي ومكافئات الطلاب وبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وبرنامج حساب "المواطن" الذي يعطي السعوديين من محدودي ومتوسطي الدخل دعما نقديا يعوض تأثير إجراءات التقشف.