تسلط بيانات جديدة الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون بينما تختتم الحكومة برنامج إصلاحات مدته ثلاث سنوات يعود له الفضل في إنتشال الاقتصاد من ويلات أزمة.

ووفقا لأول تقرير شامل عن الدخل والفقر منذ تدشين البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يعيش حوالي 32.5% من السكان تحت خط الفقر في 2018 ارتفاعا من 27.8% في 2015 ونحو ضعف المعدل في عام 2000.

وبينما ارتفع الدخل السنوي للأسر 33% مقارنة بعام 2015 إلى 58.900 جنيه (3.560 دولار) في 2018، فإنه إنخفض حوالي 20% عند التعديل من أجل التضخم خلال نفس الفترة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وألغت مصر القيود على عملتها وخفضت الدعم في نهاية 2016 للتوصل إلى إتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي بعدها أتى بجولات أكثر من تخفيضات الإنفاق. وساعدت تلك الخطوات في إنهاء نقص حاد في النقد الأجنبي وأصلح الماليات المتعثرة للدولة، لكن تسلط النتائج الضوء على الصعوبة التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يسعى لمنع حدوث إضطرابات إجتماعية في بلد أطاح برئيسين منذ 2011.

وقال ألين سانديب، مدير البحوث في البنك الاستثماري النعيم القابضة "هذه هي الأثار الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية الذي إنطلق في 2016، ونتمنى ان تكون أثارا قصيرة الآجل".

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن إجراءات دعم الإنفاق الاجتماعي حدت مما كان قد يصبح معدلات فقر أعلى. وقالت "كان هناك تحسن أكبر في أخر فترة، والتي هي غير مشمولة في هذا المسح".

وأقر السيسي في أكثر من مرة بالألم الاقتصادي الذي تسبب فيه برنامج الإصلاح، بينما دعا المصريين للتحلي بالصبر مشيرا أن الدولة يُعاد بنائها بعد عقود من سوء الإدارة والأثار المدمرة لإنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبينما تباطأ التضخم بحدة فإن البنك المركزي كان حذرا بشأن تخفيض أسعار الفائدة حيث ينتظر أثار تخفيضات الدعم.

وقال سانديب "الوضع لازال ضعيفا ويزداد ضعفا من حيث الطلب، وهذا يتعلق بأسعار الفائدة" كونها مرتفعة. وتابع "الاستثمارات الخاصة لن تنطلق بشكل حقيقي حتى تنخفض تكلفة رأس المال".