سدت الحكومة التركية عجزها المالي المتزايد في يوليو بتدفق نقدي كبير من البنك المركزي.

وحول البنك المركزي حوالي 22 مليار ليرة (3.94 مليار دولار) إلى وزارة الخزانة الشهر الماضي، وهذا أكبر تحويل منذ صرف سنوي لتوزيعات نقدية في يناير، بحسب بيانات على موقعه. وبدون هذا الصرف، كانت الحكومة ستسجل عجزا في الميزانية حوالي 12 مليار ليرة، بدلا من فائض قدره 9.9 مليار ليرة تم إعلانه يوم الخميس.

وتأتي مدفوعات البنك المركزي وسط تباطؤ اقتصادي قوض إيرادات الضرائب ودفع الحكومة للبحث عن مصادر أخرى من الدخل لتمويل عجزها المتنامي. والشهر الماضي، مررت الحكومة قانونا يسمح لها الإستعانة بسيولة قدرها حوالي 40 مليار ليرة يحتفظ بها البنك المركزي فيما يعرف بصندوق احتياطي الليرة، وهي أموال يجنبها صانعو السياسة للإستخدام في ظروف استثنائية.

ومن المتوقع ان يتسع عجز الميزانية في تركيا إلى 3.7% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العام، الذي سيكون العجز الأكبر منذ 2012 على الأقل، وفقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وبينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بمعدل سنوي 7.3% في يوليو، إلا ان الإيرادات عند التعديل من أجل تضخم أسعار المستهلكين الذي يبلغ 16.7% هبطت للشهر الحادي عشر  على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ 10 سنوات.

وربما تستمر سيولة البنك المركزي في دعم ماليات الحكومة في اغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي، التي تظهر ان السلطة النقدية حولت بالفعل 19 مليار ليرة إلى وزارة الخزانة في أول أسبوع من الشهر.