قال سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينغ إن "القوى الخارجية" لابد ان تتوقف عن التدخل في هونج كونج وتحترم سيادة الصين على الإقليم، الذي قال إنه يواجه "أخطر وضع" منذ تسليمه في 1997.

وقال ليو في مؤتمر صحفي بلندن إن العلاقات بين بريطانيا والصين ستضرر إذا حاولت الحكومة البريطانية التدخل في هونج كونج، مضيفا ان بعض السياسيين لازالوا يعتبرون الإقليم جزءا من المملكة المتحدة وإنه ينبغي عليهم "تغيير هذه العقلية".

وإنتقدت الحكومة الصينية لأكثر من مرة تعليقات الحكومة البريطانية على الإضطرابات في هونج كونج، التي تمتد للأسبوع الحادي عشر وتفرض ضغوطا على الشركات والسياحة في الإقليم. وأضاف ليو إنه يآمل بأن تتعامل الإدارة البريطانية تحت قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع القضية "بحذر بالغ". وأشار إن إزدهار وإستقرار هونج كونج من مصلحة بريطانيا والصين.

وأجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هذا الشهر إتصالا برئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام لمناقشة مخاوفه حول الوضع في هونج كونج، والإحتجاجات هناك. وكان سابقه قد أعلن حظرا على منح تراخيص تصدير لمعدات فض المظاهرات بعد ان إشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتحدث عن "مواطنين شجعان" يدافعون عن حقوقهم. وإتهمت الصين الولايات المتحدة بلعب دور في إضطرابات هونج كونج.

وإنتقد ليو أيضا وسائل الإعلام الغربية على تقديم صورة مشوهة للأحداث في هونج كونج.

وتولت الصين السيطرة على هونج كونج في 1997، منهية 156 عاما من الحكم البريطاني بعد ان تفاوضت رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر على إتفاقية "بلد واحد، ونظامين". وصُمم الاتفاق لضمان الحريات وتم إبرامه بإعلان مشترك وقعته بريطانيا والصين في 1984. ويستحضر المتظاهون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج هذه الاتفاقية ويدعون بريطانيا للتدخل عندما يشعرون إن بنودها لا يتم إحترامها.

وتحول ما بدأ كإحتجاجات على مشروع قانون تم تعليقه الأن لترحيل المجرمين إلى الصين إلى مظاهرات متواصلة ضد إحكام الصين قبضتها على المدينة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي. وقال ليو إنه لازال يعتبر مشروع القانون في مصلحة هونج كونج، بينما إعترف بأن الأمر سيستغرق وقتا كي تقنع الحكومة به مواطني هونج كونج.

وبينما لا توجد علامة على نهاية وشيكة للإضطرابات، تتزايد التكهنات ان الصين سترسل قوات—وهي نتيجة من المرجح ان تثير ردة فعل دولية غاضبة ربما تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه لاقتصاد المدينة. وعلى الجانب الأخر، سيشجع السماح باستمرار الاحتجاجات المعارضين في أجزاء أخرى من الصين للتحريض على تغيير سياسي.

وعند سؤاله من إذا كان تدخل الصين لن يلحق ضررا أكبر بهونج كونج كمركز مالي عالمي، قال إذا كان البديل ان تستمر اضطرابات عنيفة فإن تدخلا سريعا سيكون أفضل لمجتمع الشركات. ولم يقدم تفاصيل عما سيتضمنه ذلك.