تحرك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  لتعليق عمل البرلمان عدة أسابيع، في تكتيك يهدف إلى منع المشرعين المتمردين من إعتراض إنفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي مما يمهد لمعركة محفوفة بالمخاطر بين المشرعين الشهر القادم.

وقبل أكثر قليلا من شهرين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقلص القرار الوقت المتاح أمام المشرعين لتمرير تشريعات تحول دون مضي حكومة جونسون في إنسحاب بدون اتفاق من التكتل يوم 31 أكتوبر.

وينقسم البرلمان البريطاني حول الكيفية التي يجب ان تغادر بها بريطانيا أكبر شريك تجاري لها وما إذا كان يجب ان تغادر. وستزيد تكتيكات جونسون الضغط على المعارضة والمشرعين المتمردين للتحرك سريعا عندما يعودون في الأسبوع الأول من سبتمبر، سواء بالدعوة لتصويت حجب ثقة من حكومة جونسون في مسعى لإطلاق إنتخابات جديدة، أو محاولة تمرير تشريعات قد تجبر رئيس الوزراء على طلب تمديد جديد للموعد النهائي للبريكست.

وأدى أول صدام في هذه المواجهة البرلمانية إلى إنخفاض الجنيه الاسترليني 0.9% مقابل الدولار واليورو، مع تخوف المستثمرين بشأن الضرر الاقتصادي الذي قد تواجهه الدولة إذا قطعت فجأة علاقاتها بالاتحاد الأوروبي.

وبينما ربما تلوح انتخابات في الأفق، يقوم جونسون بعمل توازن دقيق، بين محاولة ان يبدو مستعدا لتنفيذ بريكست بدون اتفاق على آمل إنتزاع تنازلات من الاتحاد الأوروبي، وقبول إتفاق.

ورد الرئيس ترامب على القرار، قائلا على تويتر إنه "سيكون صعبا جدا على جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، ان يسعى لإجراء تصويت حجب ثقة" من رئيس الوزراء لأن جونسون "هو بالضبط الذي كانت تبحث عنه بريطانيا".

وبموجب خطة الحكومة، التي صادقت عليها الملكة إليزابيث الثانية يوم الاربعاء، ستنتهي الدورة البرلمانية الحالية بين 9 و12 سبتمبر وبعدها ستأذن الملكة بعودة البرلمان يوم 14 أكتوبر.

وإجمالا، سيحد هذا التعليق لعمل البرلمان من حجم الوقت الذي سينعقد فيه المجلس قبل الموعد النهائي للبريكست، مما يقلص الوقت الذي يعتقد المشرعون المعارضون للخروج بدون اتفاق إنهم قد يستغلونه لتقييد يد جونسون.

وأثارت مناورة تعليق البرلمان شكاوي من مشرعين كثيرين. وقال جون بيركو رئيس مجلس العموم في بيان إن ذلك "يمثل إنتهاكا دستوريا". ووصفه فيليب هاموند، المشرع المحافظ ووزير المالية السابق الذي يعارض البريكست بدون اتفاق، "بغير الديمقراطي على نحو سافر".

وعلى الصعيد الداخلي، لابد ان يدعم جونسون حزبه المحافظين الذي لديه أغلبية بمقعد واحد فقط في مجلس العموم. وينقسم المحافظون أنفسهم، مع دعوة الجناح المشكك للاتحاد الأوروبي بأن تغادر بريطانيا بدون اتفاق في نهاية أكتوبر إلا إذا تم التفاوض على اتفاق مختلف تماما مع الاتحاد الأوروبي. وجزء من سبب ذلك ان حزب البريكست المنافس، الذي يدعو للمغادرة بدون اتفاق يستقطب من أصوات المحافظين في الأشهر الأخيرة.

ودافع جونسون عن قراره تعليق البرلمان في ظل إعتراضات على أنه غير ديمقراطي. وتعد هذه الممارسة مسألة شكلية عندما تكشف الحكومة عن أجندتها التشريعية الجديدة كل عامين تقريبا. وفي الطبيعي، يتم تعليق عمل البرلمان لفترة لا تزيد عن أسبوع، بما يوقف النشاط البرلماني لكن يسمح للحكومة بمواصلة عملها.

ولكن، خطة جونسون هي تعليق عمل البرلمان لوقت أطول. ويقول جونسون بأن الدورة البرلمانية الحالية—340 يوما—هي الأطول منذ الحرب الأهلية الانجليزية في القرن ال17.

وأرسل جونسون خطابا للمشرعين يوم الاربعاء قال فيه ان تعليق البرلمان سيسمح لهم بالتصويت على الأجندة التشريعية الجديدة للحكومة بعد قمة هامة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم 17 أكتوبر، فيها سيتم مناقشة اتفاق للبريكست. وكتب "حال إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتسنى للبرلمان وقتها فرصة تمرير مشروع القانون المطلوب للمصادقة على الاتفاق قبل 31 أكتوبر".

وقبل ان يتولى جونسون السلطة في يوليو، رفض المشرعون ثلاث مرات التشريع الذي يسمح لبريطانيا ان تغادر التكتل بإتفاق إنفصال.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية نصا في الاتفاق سيبقي المملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي حتى يمكن التوصل إلى حل يحول دون عودة ظهور حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا، الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وقال المعارضون للترتيب، المعروف بالباكستوب، إنه سيربط بريطانيا بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بدون منحها مشاركة في صياغتها. وقال جونسون ان الباكستوب لابد ان تغييره من أجل تمرير إتفاق في البرلمان.